العالم - البحرين
واعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة أطفال بعد مداهمة منازلهم وترويع أهاليهم في فجر يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2017 ، وهم مهدي احمد مفتاح ومحمود زهير وعلي محمد جعفر المتغوي، كما لاتزال تحتجز السلطات البحرينية ثلاثة أطفال آخرين اعتُقلوا مسبقاً على ذمة التحقيق وهم جاسم عبدالجليل حسن وعلي حسين عبدالله وحسين علي.
ويؤكد المركز في بيانه أن القانون الدولي قد ألزم بشكل عام سلطات أي دولة أن لا تتجبر في تعاملها مع الأطفال، على عكس ما تناوله الإعلام البحريني ومسؤولي الأمن مؤخراً من إطلاق كلماتهم الحربية على الأطفال المعتقلين وكأنهم إرهابيون في محاولة منهم لتبرير اعتقالهم، كما أن القانون الدولي أوجب أن تعامل جميع سلطات الدولة الأطفال وفق إجراءات خاصة وجعل احتجاز الطفل في أماكن خاصة مرحلة أخيرة بعد التدابير التي تبدأ من تسليمه لوالديه، حيث أن صدمة سجن الطفل سوف تعيد تشكيل شخصيته من جديد بعد احتكاكه مع الخارجين عن القانون، كما وستترك معاملة رجال الأمن والتحقيق والاستجواب أثراً سيئا في نفسيته، وسيؤثر ذلك على مستقبله الدراسي، وسوف تقل احتمالات اندماجه مجدداً مع المجتمع.
وأضاف المركز أنه وفقاً للمتبع دولياً، فإنه يجب على السلطات البحرينية أن تنفذ الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها، حيث كانت حكومة البحرين قد صادقت على إتفاقية حقوق الطفل والتزمت بتطبيقها عام 1992، والتي جاء في ديباجتها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة” كما و”أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء”.
وناشد المركز ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم بالعفو عن الأطفال الستة سالفي الذكر وإطلاق سراحهم جميعاً حرصا علي مستقبلهم الدراسي.
المصدر: قناة اللؤلؤة
6