العالم - أفريقيا
ويأتي ذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والقاضي بإحالة قانون المصالحة الإدارية على رئيس الجمهورية والذي رافقه بعض ردود الأفعال المتشنجة واللامسؤولة ، معتبرة ذلك سلوكا فوضويا يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ومن شأنه ارباك أعمال المؤسسات الدستورية عماد البناء الديمقراطي.
كما دعت الحركة في بيان لها جميع القوى الديمقراطية والمدنية إلى مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية التي تعتبر مكسبا تاريخيا حققه الشعب التونسي.
المصدر: تورس
215