العالم - فلسطين
غير أن موجة جفاف إستمرت أربع سنوات، أرهقت شبكة "إسرائيل" التي لا مثيل لها من محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الأمر الذي فرض ضغوطاً كبيرة على أكثر الأراضي المحتلة خصوبةً وخلق مشكلة جديدة لإسرائيل.
وقال أوري شور المتحدث بإسم هيئة المياه الإسرائيلية: لم يتصور أحد أنّنا سنواجه سنوات قاحلة متتالية هكذا لأنّ ذلك لم يحدث من قبل قط".
ومن المتوقع أن يسجل منسوب المياه في بحيرة طبرية القريبة من الحدود مع سوريا أدنى مستوياته على الإطلاق قبل بدء سقوط أمطار الشتاء وذلك رغم تقليل صرف المياه بدرجة كبيرة من البحيرة.
أما الخزانات الجوفية وهي المصدر الرئيسي الآخر للمياه العذبة فقد قاربت على المستويات التي تتحول عندها المياه إلى مياه مالحة.
وأصبح التغلب على هذه الأزمة موضوعاً حساساً لإسرائيل.
وتسبّبت تخفيضات مقترحة في إستخدامات المياه العام المقبل بما يتجاوز 50 في المئة ببعض المناطق في معارضة شديدة من قبل المزارعين الذين يواجهون بالفعل قيوداً مشددة وسيتأثّرون أكثر من غيرهم بالتخفيضات.
وتُعدّ المياه في الشرق الأوسط، أحد أكثر المناطق عرضةً للتغيرات المناخية، محور توترات أوسع نطاقاً. وقد حذّر البنك الدولي من أنّ الضغوط الشديدة على موارد المياه الشحيحة قد تؤدّي إلى زيادة معدلات الهجرة وإشتداد مخاطر الصراع.
وتعتمد سوريا والأردن على بعض من مصادر المياه التي تعتمد عليها إسرائيل الأمر الذي كان سبباً في زيادة التوترات في الماضي.
ويشكو الفلسطينيون منذ مدة طويلة من عدم كفاية الموارد المائية التي تسيطر عليها إسرائيل في الغالب في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي إنّه يُجري بحث إمكانية إقامة محطة تحلية إضافية كحلّ طويل الأجل. وقد بلغت تكلفة محطة مماثلة في إسرائيل أكثر من 400 مليون دولار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر إسمه بسبب حساسية الموضوع، إنّ من الممكن أن يساهم عدد من الخزانات الجديدة لتجميع مياه الأمطار والسيول في تخفيف الضغط وذلك كحلّ عاجل بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار.
وقبل بضع سنوات فحسب أعلنت إسرائيل التي تمثّل الأراضي القاحلة ثلثي مساحة الأراضي التي تحتلها، نهاية مشكلة نقص المياه التي لازمتها على مدى عشرات السنين. وتوقّفت حملة توعية متواصلة على مستوى إسرائيل وأصبح بإمكان الإسرائيليين التوسع في إستخدامات المياه سواءً في الإستحمام أو في ري الحدائق.
وبلغ الأمر حدّ الحديث عن تصدير فائض المياه للدول المجاورة. وقد تحقّق ذلك من خلال حملة إستثمار هائلة أنفقت فيها إسرائيل 15 مليار شيقل (4.3 مليار دولار) على شبكة المياه ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.
وإستثمر القطاع التجاري سبعة مليارات شيقل أخرى في إنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر.
وأكثر القطاعات إحساساً بالأزمة قطاع الزراعة في شمال إسرائيل.
ويقول دوبي أميتاي الذي يرأس إتحاد المزارعين في إسرائيل ويعيش في المنطقة الشمالية، إنّ أزمة نقص المياه دفعته لتبوير 3700 فدان من الأرض الأمر الذي سيؤثّر على حجم المحاصيل مستقبلاً.
وقال إنّ المنطقة التي يعيش فيها في شرق الجليل الأعلى وهي منطقة غنية بزراعاتها بين الساحل ومرتفعات الجولان قد تخسر ما يصل إلى 500 مليون شيقل هذا الموسم.
وأصبح المزارعون يضربون أخماساً في أسداس في مشكلة المياه. إذ يتساءل أميتاي "هل سنحصل على المياه أم لا؟"
214