ودعا المركز في بيان له السلطات البحرينية لتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد للقيام بزيارة إلى البحرين لتقييم حالة الحرية الدينية وصياغة توصيات لمكافحة التمييز الديني والطائفية والتعصب.
ويظهر تقرير صادر عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية تدهور الحرية الدينية في البحرين، ولا سيما زيادة التحقيقات وإدانات عدد من علماء الدين، بالإضافة إلى منع بعض رجال الدين من دخول مساجد محددة للصلاة في منطقة الدراز.
وقد اكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية قد قوضت بشدة حرية الدين والمعتقد لدى سكانها من المسلمين الشيعة، وفرضت قيودا مشددة على تنظيم مراسم حداد بمناسبة عاشوراء في أكتوبر / تشرين الأول 2017.
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان عددا من الانتهاكات التي تراوحت بين إزالة الشعارات والأعلام وصور الشخصيات الشيعية، واستدعاء 67 مواطنا من بينهم عدد من رجال الدين، مثل الشيخ حسن العالي، الشيخ هاني البناء والرادود علي حمادي. وقد أوقف عبد الامير البلادي لمدة يومين لانه دعا الى الافراج عن زميله مهدي سهوان.
وقال المركز إن قرى نويدرات والمعامير والمالكية تعرضت للهجوم بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن التي كانت تزيل جميع لافتات عاشوراء. واستهدفت الغازات المسيلة للدموع العديد من الأسر والأطفال.
وذكر أنه “في الدراز استخدمت قوات الأمن القوة الزائدة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المواطنين الذين كانوا يسيرون سلميا بجوار منزل عالم الدين الأبرز في البحرين الشيخ عيسى أحمد قاسم”.
وشدد المركز على أن هذه الانتهاكات المنتظمة من قبل السلطات في البحرين تتناقض مع أحكام دستور مملكة البحرين في المادة 22 التي تضمن “حرية أداء الشعائر الدينية والعمليات والاجتماعات الدينية وفقا لعادات البلاد، وعلى الصعيد الدولي وفق معايير حقوق الإنسان.
ودعت منظمات كثيرة، الحكومة البحرينية إلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطائفي واحترام المعتقدات.
المضدر : اللؤلؤة
112