العالم - تونس
وأفاد مراسل الأناضول أنّ نحو ألف و500 عنصر أمن، تجمّعوا، اليوم، بمدينة صفاقس جنوبي البلاد، بدعوة من "نقابة قوات الأمن الداخلي" (مستقلة) بالمحافظة.
وندّد المشاركون بالمسيرة الاحتجاجية بمقتل زميلهم، ضابط الشرطة الذي توفّي أمس، متأثرا بإصابته في عملية طعن استهدفته وزميله أمام مقر البرلمان ، من قبل "عنصر تكفيري"، وفق الداخلية التونسية.
وردّد المشاركون في المسيرة التّي انطلقت من أمام مقر النقابة المحليّة بصفاقس، شعارات تطالب بعدم التراجع عن حقهم في سنّ قانون يجرّم الاعتداءات عليهم لحمايتهم أثناء أداء مهامهم، وأعربوا عن عزمهم "مواصلة العمل، على خطى زميلهم المقتول، الرائد رياض بروطة، في خدمة وحماية البلاد".
وخلال المسيرة نفسها، نظّم المحتجون جنازة رمزية لزميلهم بروطة.
وفي تصريح للأناضول، قال نور الدين الغطاسي، السكرتير العام المحلي لنقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، إنّ "إمكانية رفع المرافقة (الحراسة) الأمنية عن كل من عارض ويعارض تمرير قانون حماية الأمنيين، واردة جدا".
واعتبر الغطاسي أن "ذلك شكل تصعيدي في صورة عدم تمرير القانون".
وطالب سلطات بلاده بـ "إقرار قانون يجرّم الاعتداءات على الأمنيين لحمايتهم أثناء أداء مهامهم، وضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم في صورة تعرضهم لأي اعتداء".
ووفق الداخلية التونسية، تمّ إلقاء القبض على "العنصر التكفيري" الذي قام بعملية الطعن، واعترف وفق التحرّيات الأوّلية، بـ"تبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات، وبأنّه يعتبر أن رجال الأمن طواغيت، وأن قتلهم هو نوع من أنواع الجهاد وفق اعتقاده".
وفي 2015، قدّمت الحكومة التونسية مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأمنيين للبرلمان، غير أن الأخير توقّف عن مناقشته قبل أن يتم سحبه بسبب المعارضة الشديدة له من المنظمات الحقوقية.
وقبل أشهر، طرح مشروع القانون من جديد على أنظار البرلمان التونسي عقب مقتل شرطي حرقا على يد محتجّين في محافظة سيدي بوزيد (وسط/غرب) أواخر يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يسحب المشروع من جديد.
ووفق وزير الداخلية التونسي السابق، الهادي المجدوب، "قتل 60 عنصرا أمنيا، وأصيب ألفان آخرون في اعتداءات إرهابية منذ 2011".
واعتبر المجدوب، في تصريحات إعلامية سابقة، أنّ "وجود نص قانوني خاص بحماية الأمنيين بات ضروريا، خاصة مع وجود ظاهرة مقلقة جدا وملفتة للانتباه، هي ظاهرة تعرّض الأمنيين للاعتداءات".
المصدر : عربي 21