اكدت مصادر مطلعة أنه تم تكليف بنك تجاري لبناني، للعثور على مشترين لفندقي فورسيزون، وموفنبيك في بيروت، والمملوكين جزئيًّا لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال ، الذي راج اسمه كأحد أعضاء القائمة التي تم توقيفها الأسبوع الماضي على خلفية التورط بقضايا فساد.
وقال موقع "فور ترادرز" الناطق بالإنجليزية، إن مصدر مطلعًا كشف لصحيفة ديلي ستار اللبنانية، أن الذراع المالي للبنك المحلي أصدر تعليمات ببذل إجراءات العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء في الصفقة، قبل انتشار خبر توقيف الوليد بن طلال بوقت طويل .
وأضاف أنه كان من المفترض أن يكمل البنك العناية الواجبة خلال شهر أو أقل، وبمجرد الانتهاء من العناية الواجبة، سيتم الإعلان عن النتائج للجمهور. وفقًا للمصدر .
وأكد الموقع أن المصدر المطلع لم يكشف عن أسباب بيع أصول الأمير الوليد في لبنان، حيث يعتبر الفندقان ذوا النجوم الخمسة، ضمن الأصول الرئيسية للشركة القابضة السعودية في لبنان .
وذكر الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة القابضة عن فنادقها الدولية. ففي سبتمبر، باعت الشركة حصتها البالغة 90% في منتجع "فورسيزونز" الماليزي في لانكاوي، إلى شركة ليجر فينتشرز التابعة لشركة فنادق سنغافورا، مقابل 90 مليون دولار .
وأفادت تقارير أن فندق فور سيزونز بيروت يمكن بيعه بمبلغ 110 ملايين دولار، وهو سعر أقل من القيمة الحقيقية للفندق التاريخي الذي يضم 300 غرفة، غير أن المصدر أكد أن السعر المطلوب سيتم عرضه بعد الانتها من العناية الواجبة .
وأضاف المصدر أن البنك سيحصل على عمولة عند اتمام الصفقة .