العالم - ايران
وفي معرض إجابته على سؤال للنائب "جهانبخش محبي نيا" حول آخر التطورات بالنسبة للذين ينادون لمقاضاة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوليا ودفاعيات المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين في هذا الصدد، أوضح ظريف اليوم الأربعاء أمام مجلس الشوري الإسلامي، "ان الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة في المجال الحقوقي تصنف الي قسمين:- قسم منها الإجراءات التي طرحت بعد بيان الجزائر في محكمة المطالبات بين إيران وأميركا، وقسم منها الإجراءات التي تم طرحها في المحاكم الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف، "بالنسبة للإجراءات الأميركية المتخذة بعد بيان الجزائر، فحسب قرار مجلس وزارء الحكومة آنذاك، وضعت مسؤولية متابعتها على عاتق مكتب الخدمات الحقوقية لرئاسة الجمهورية وبعد انتصار الثورة الإسلامية، أحيلت هذه المسؤولية ولحد الآن، الى مركز شؤون الحقوق الدولية التابع لرئاسة الجمهورية، ولطالما وزارة الخارجية قدمت المساعدات الى هذه الجهات المسؤولة لمتابعة هذه المواضيع لكن ليس لها رسميا أية مسؤولية رسمية في هذا الصدد".
وتابع قائلا: "ولكن بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة الدولية، فتمت تسوية غالبية هذه الدعاوى بصورة عامة؛ حيث أدت آخر دعوى قضائية تمت تسويتها عبر التفاوض خارج المحكمة، بفضل متابعات وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوضات التي أجراها هذين الجهازين، أدت إلى دفع أميركا مليار وسبعمئة مليون دولار الى إيران، وكانت واحدة من الدعاوى القضائية التي طرحتها إيران ضد الولايات المتحدة تتعلق بصندوق مبيعات الأسلحة.
واستمر موضحا، لكن المجال الثاني للدعاوى القضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد إيران، وليس في إطار محكمة المطالبات بين ايران واميركا. وبموجب قانون أقره مجلس النواب عام 1970 أخذوا التراخيص اللازمة لرفع الدعاوى من قبل المواطنين الأميركان ضد البلدان المدرجة في قائمة الإرهاب الأمريكية (حسب مزاعمهم) ومقاضاة المعنيين على أساس هذه الدعاوى.
وأشار"ظريف" إلى الاجراءات السياسية للحكومة الامريكية في عام 1984 بادراج ايران ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وقال: يدرك النواب والشعب ان هذا التحرك كان سياسيا حيث ان الولايات المتحدة في العام نفسه حذفت حكومة صدام حسين من قائمة الدول الراعية للارهاب واضافت الجمهورية الاسلامية وهذا يظهر ان الاجراء كان سياسيا من قبل الاميركيين.
واضاف بعد هذا القانون وقانون مشابه في تسعينات القرن الماضي تم التصويت عليه في مجالس الولايات والذي بموجبه اصبح من الممكن لمواطني الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية في المحاكم الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية وعلى اثرها يتم التصرف في الاموال المودعة في امريكا او يعتقد انها لايران وغالبا تم تجميد وعدم تبادل تلك الاموال وكان أهمها حكم المحكمة العليا قبل عامين والذي أدى إلى الاستيلاء علي بعض اموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستثمرة في أحدى البنوك الأمريكية.
احكام امريكية مزعومة ضد ايران
وقال"ظريف" ان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قام بالتصويت على قانون "الاجراء المماثل" والذي بموجبه تمكن المواطنون الإيرانيون رفع دعوى قضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية ضد الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة.
واضاف صدرت احكام امريكية ضد ايران بما يقارب 60 مليار دولار وما يقارب نفس المبلغ احكام ايرانية ضد امريكا.
متابعة الدعاوى في محكمة العدل الدولية
واستطرد ظريف، بعد القانون الامريكي والذي على اساسه اتيح للمحاكم الامريكية اقامة الدعوى ضد ايران قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية بعمل متقابل وصدرت احكام ضد الولايات المتحدة الامريكية بما يقارب 60 مليار دولار.
واضاف، في النهاية وردا على اجراء المحكمة العليا الامريكية ضد الاموال الايرانية قام مكتب العلاقات القانونية الدولي في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية وهي الان في مرحلة تقديم الوثائق.
واضاف ان الاجراءات الامريكية في هذا الصدد تفتقر الاسس القانونية لهذا السبب نجحت الجمهورية الاسلامية في منع تنفيذها في جميع دول العالم ما عدا كندا.
103-10