العالم - اورويا
وجاء في نص القرار: "الوضع الحالي في بولندا يشكل خطرا على القيم الأوروبية"، ويشير القرار إلى أن البرلمان الأوروبي يبدي قلقا عميقا إزاء مشروعي قانون متعلقين بالإصلاح القضائي في بولندا.
وحسب رأي النواب في البرلمان الأوروبي فإن الإصلاح الجاري في بولندا قد يقوض الاستقرار القضائي ويضعف سيادة القانون.
وكلف النواب لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بإعداد الوثائق اللازمة لتنفيذ المادة رقم 7 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي تقضي بفرض عقوبات في حال خرق المعايير المعتمدة في الاتحاد.
وأشار القرار إلى قانونين اعتمدهما البرلمان في بولندا، ثم فرض الرئيس البولندي أندجي دودا حق النقض عليهما. ويرى النواب إنهما يعرضان استقلال الهيئات القضائية في بولندا للخطر.
ودعا النواب الحكومة البولندية إلى عدم توقيع هذين القانونين، وتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية ولجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والكف عن إجراء الاصلاحات التي قد تعرض استقلال السلطة القضائية للخطر.
كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة البولندية إلى الالتزام بأمر التعليق المؤقت الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي والذي ينص على الوقف الفوري لإزالة الغابات في الحديقة الوطنية "بيلوفيزكايا بوششا"، التي تم إدراجها على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار غير قابلة للإصلاح .
وطالب النواب الأوروبيون وارسو باحترام حق حرية التجمع والكف عن استخدام العقوبات الجنائية ضد الأشخاص المشاركين في التجمعات السلمية، معربين عن قلقهم من المعلومات الواردة حول رقابة الشرطة على زعماء المعارضة والمجتمع المدني، وموجهين دعوة إلى السلطات البولندية للتحقيق في هذه الأنباء.
وكان مجلس النواب البولندي (سيم) ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا) قد أقرا الإصلاحات القضائية في يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات منددة بهذه الاصلاحات شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص.
وردا على هذه الاحتجاجات استخدم الرئيس البولندي أنجي دودا حق النقض ضد حزمة الوثائق المتعلقة بالإصلاحات القضائية، ووعد بوضع الخطة الخاصة به لإصلاح النظام القضائي، ما أثار انتقادات حزب "القانون والعدالة" الذي ينتمي الرئيس البولندي الحالي إليه.
المصدر: "تاس"
5