ويشير التقرير، إلى أن محاولة الحيازة على أملاك الأثرياء من الأمراء ورجال الأعمال هي محاولة من الحكومة لتعويض الخسائر التي تعاني منها خزينة الدولة.
وينقل كير عن أشخاص وصفهم بالمطلعين، قولهم إن الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حريتهم وخروجهم من ريتز كارلتون في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، بحسب الرواية الرسمية، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله.
وتكشف الصحيفة عن أن الحكومة تعرض على المعتقلين في بعض الحالات التخلي عن نسبة 70% من ثروتهم مقابل إخلاء سبيلهم، وذلك في محاولة لنقل الأملاك إلى خزينة الدولة المتهالكة.
ويجد التقرير أن الإجراءات التي أدت إلى تجميد عدد من الأرصدة ونقلها للدولة تعطي صورة عن استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وراء حملة تطهير الفساد الدرامية، وبالإضافة إلى الوليد بن طلال فإن الحملة طالت مدير شبكة (أم بي سي) وليد الإبراهيم، ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر ابن لادن.
ويفيد الكاتب بأن مستشارا زعم أن الكثير من الأشخاص المعتقلين في ريتز كارلتون راغبون بالتوقيع على دفع أموال وأرصدة شركاتهم مقابل خروجهم من المعتقل، وقال المستشار: يقومون بتسويات مع المعتقلين في (ريتز) كلهم تقريب، وأضاف أن الرسالة هي ادفع وستذهب إلى البيت حسب ترجمة عربي 21.
وتبين الصحيفة أنه طلب من أحد المعتقلين التخلي عن 70% من ثروته التي جمعها عبر عقود من الدولة عقابا له، حيث يقول أحد المستشارين إنه وافق على الدفع لكن لم يتم الاتفاق بعد على آلية رد المال، وأضاف أن التسويات ستشمل بالإضافة إلى دفع المال التعهد بالولاء للأمير محمد بن سلمان.
112