الحريري: الازمة التي مر بها لبنان كشفت نوايا البعض لضرب استقرار البلد

العالم - لبنان

وقال الحريري، خلال استقباله في بيت الوسط، أعضاء ​المجلس الشرعي الإسلامي​ الأعلى، إن "هذه الأزمة الصعبة الّتي مررنا بها، جعلت من ​دار الفتوى​ كما مجلسكم الكريم، مرجعيّة وطنية لكلّ اللبنانيين كما هي لكلّ المسلمين، وأكّدت توجّهاتها وثوابتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية".

واشار الى أن "هذه الأزمة كشفت نوايا وتوجّهات البعض لضرب الإستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصّة، ونحن تصدّينا وسنتصدّى لهؤلاء بكلّ إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والإستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل".

وحذّر الحريري من "أقاويل وإشاعات خبيثة تبثّ بين الناس لاستهداف ​أهل السنة​، تارةً باتهامنا بالتنازلات من هنا، وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموماً، وكلّ ذلك كلام سياسي هدفه محاولة هدم هذا الكيان السني الّذي تمثّله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية"، منوّهاً إلى أنّ "من موقعي كرئيس للحكومة، أؤكّد لكم حرصي الشديد على حقوق السنة كما سائر المذاهب والطوائف الأخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها ولن نتهاون فيها لأنّ هذا من حقّنا".

وركّز الحريري، على أنّ "واجبي أن أجمع الناس على الخير، وخصوصاً الّذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره. أمّا الّذين يريدون شرّاً بلبنان لغايات محلية أو خارجية، سأتصدّى لهم وأواجههم بكلّ قوّة"، مبيّناً أنّ "الأعباء الملقاة على دار الفتوى وعليكم جسيمة، وأعتقد أنّ التفاف اللبنانيين من حولكم يرتّب عليكم مهمّات ترشيد ​الخطاب الديني​ وتوعية المواطنين، لمنع استغلال بعض المنابر الدينية لغايات وأهداف سياسية ضدّ مصلحة لبنان واللبنانيين، وضرورة محاربة كلّ أشكال التطرف والغلو من أي جهة أتيا، واعتماد الخطاب الديني الجامع، لأنّنا نحن أهل اعتدال وتسامح".

وشدّد على "أنّنا مستهدفون في المنطقة، وإذا لم نكن حكماء بمعالجة الأمور وتجنّب المزايدات والمهاترات، سندخِل البلد بمتاهات صعبة ونجرّه إلى الخراب. ولا شك في أنّكم أظهرتم خلال الأزمة الّتي مرّت كم كنتم، أنتم ودار الفتوى، حريصين على الوحدة الوطنية ومنع أي انقسام أو فتنة بين اللبنانيين".

وعن المطالبة بمشروع ​العفو العام​، أوضح أنّ "العمل متواصل بخصوصه لأنّه ملف معقّد ويتطلّب عملاً دؤوباً ووقتاً طويلاً لإنجازه. أمّا بالنسبة إلى التعطيل يوم الجمعة، فهناك مشروع قانون في المجلس النيابي في هذا الخصوص"، مشيراً إلى أنّ "في ما يخصّ موضوع الوظائف العامة، هناك حرص على عدم التنازل عن أي وظيفة أو موقع وهذا حقّ لنا كما للآخرين، وسنعمل على توزيع هذه الوظائف على المناطق على أساس الكفاءة".

108