العالم - العراق
نقلت صحيفة الصباح عن مدير الدائرة أحمد الربيعي قوله ان "الدائرة بصدد وضع تعليمات بخصوص تطبيق القرار القاضي بالسماح للأشخاص ممن صودرت أموالهم من أعضاء النظام المباد بحق الافادة من عقار واحد على ألا تتجاوز مساحته 400 متر"، مبينا ان "عمليات بيع العقارات المشغولة في المنطقة الخضراء جرت بصورة أصولية وطرحت في المزاد العلني المباشر وفق قرار مجلس الوزراء 198".
وبين ان "هناك دراسة لإجراء عمليات البيع للعقارات وفق نظام إلكتروني بصورة واضحة وبعيدة عن الفساد"، مشيرا الى "وجود عدد كبير من عقارات الدولة في منطقة كردستان العراق لم تخضع لسيطرة سلطة الدائرة الوزارية منذ سنة 2003، وهناك مساع لبسط سلطة الدولة عليها".
وبشأن آليات عمل دائرة عقارات الدولة وبنودها القانونية، بين الربيعي ان "الدائرة تعمل ضمن قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل الذي ينص على بيع وايجار عقارات الدولة - بالرغم من عدم وجود عقود رسمية للايجار- باستثناء العقارات التابعة للمنطقة الخضراء التي تبرم عليها عقود ايجارات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 300 وهي وفق هذا القرار دور تشغيلية، وان عمل الدائرة الرئيس هو بيع عقارات الدولة".
واختتم ان "ذلك يتم بصورة رسمية ابتداء من حصول موافقة الوزير على السير باجراءات تقدير العقار واستحصال موافقة الجهات القطاعية كأمانة بغداد ودوائر التخطيط العمراني والبلدية حول استعمال العقار وبعدها يتم تقدير العقار وتعرض جميع المحاضر على لجنة الامر الديواني رقم 92 التي يترأسها وزير المالية وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء ومدير الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام عقارات الدولة لتنظر بهذه المحاضر وترفع توصياتها النهائية للوزير المختص لغرض المصادقة النهائية على القيمة التقديرية وبالتالي تعرض بالمزايدة العلنية وبشكل شفاف امام الجميع بالمزاد العلني".
وطن