العالم - فلسطين
وبحسب "شاشة نيوز"، فقد جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ناقشت تقرير "الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني"، الصادر عن البنك الدولي، لتقييم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي، والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية.
وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير، ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعية الحالية، والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، ومراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام، والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.
كما أكد التقرير ضرورة تسهيل التجارة عبر معبري "الكرامة" وكرم أبو سالم، بما يلبي احتياجات المستوردين والتجار. وأشار إلى الإجراءات الطويلة الأمد التي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، وإلى سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني، كما تطرق لمتطلبات بناء المؤسسات.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة إن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، يثبت أن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنه يقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات، وتطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع مصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل، بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.
وبينت أن التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة للقيود المفروضة من قبل الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصير.
وأوضحت أن من أولويات الوزارة اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".
114-10