العالم- تونس
طالب عشرات النواب والسياسيين بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون تقدمت به المعارضة قبل عدة سنوات حول هذا الأمر.
وقال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة «الشعب» والنائب في البرلمان التونسي لـ«القدس العربي»: «قدمنا أمس عريضة إلى مكتب مجلس نواب الشعب، تطالب باستعجال النظر في مشروع قانون موجود لدى المكتب منذ 2015 ويتعلق بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث وقع على العريضة حوالى مئة نائب من مختلف الكتل بما فيها الائتلاف الحاكم (وهذا مهم بالنسبة لنا)، في انتظار الموافقة على العريضة وتمرير المشروع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه العريضة فسنواصل ضغطنا بكافة الطرق لتمرير هذا المشروع وهذا أقل رد يمكن القيام به على قرار ترامب (الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل)».
ويتضمن مشروع القانون المذكور والذي تقدمت به كتلة «الجبهة الشعبية» عام 2015، ستة بنود تقضي بتجريم كل من يمارس التطبيع مع إسرائيل بأي شكل (سياسي، اقتصادي، ثقافي وغيره)، وينص على سجنه مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف دينار تونسي (حوالى 40 ألف دولار).
ولم يحظ المشروع حينها بدعم أغلب الكتل البرلمانية لعرضه للنقاش، إلا أن المغزاوي يرى أن الأمر مختلف هذه المرة وخاصة بعد قرار ترامب الأخير. ويضيف «نحن أكثر تفاؤلا هذه المرة باعتبار تحمس نواب الائتلاف الحاكم واقتناعهم بالأمر، وبجميع الأحوال سنواصل الضغط حتى تتم الموافقة على تمرير المشروع للجلسة العامة، كما أسلفت».
وأبدى عدد كبير من السياسيين والنواب ورجال الدين تأييدهم للمشروع المذكور، حيث نشر النائب عماد الدائمي (نائب رئيس حزب «حراك تونس الإرادة») على صفحته في موقع «فيسبوك» وثيقة لمقترح قانون «يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أودع في المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بمبادرة عدد من نواب حركة «وفاء» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» ونواب آخرين منهم الشهيد محمد البراهمي».
وأضاف «حزب الحراك يدعم هذا المقترح الذي تم تعزيزه بمقترح قانون تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب. والتزم شخصيا كمقرّر للجنة الحقوق والحريات بالدفاع على تقديم أولوية هذا المقترح من أجل المصادقة عليه في أقرب الأوقات».
وكان عدد من النواب التونسيون رفعوا شعارات داخل البرلمان من قبيل «الشعب يريد تحرير فلسطين» و»الشعب يريد تجريم التطبيع» و»فلسطين عربية» للتعبير عن رفضهم لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكتب عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة «وفاء» معلقا على هذا الأمر «رسالتنا لمجلس نواب الشعب: خدمة القضيّة تكون بالإجراءات القانونية لا بالشعارات والكوفيّة». وأضاف «قانون تجريم التطبيع للتصدي لسياسة الحرب الباردة التي تستهدف قضيّة الأمّة بالتضييع والتمييع».
وكتب الشيخ بشير بن حسن «كل من يطبّع مع الكيان الصهيوني فهو شريك له في الاحتلال والجرائم التي يرتكبها في حق إخواننا في فلسطين والقدس».
وكان 17 حزبا ومنظمة تونسية أصدروا بيانا أخيرا أكدوا فيه «مواصلة ممارسة الضغط بكلّ الطرق النضالية المشروعة من أجل الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع»، كما طالبوا بمقاطعة كلّ أنشطة السفارة الأمريكية في تونس.
فيما اعتبرت حركة النهضة أن قرار ترامب الأخير ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة و»يصدم مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم ويصادر حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وكان المجلس التأسيسي (البرلمان السابق) التونسي رفض في 2014 مقترحا يطالب بتضمين الدستور لفصل يجرم التطبيع مع إسرائيل، حيث صوت عشرات النواب ضده، وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.