العالم - ايران
ورفض قاسمي في تصريح للمراسلين اليوم الجمعة ردا على سؤال حول نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية لبحر قزوين الذي عقد الاسبوع الماضي في موسكو، رفض اتخاذ اي قرار حول حصة الدول في ذلك الاجتماع وقال: ان القضايا المرتبطة بتعيين حدود بحر قزوين لم تصبح نهائية فحسب بل لم تدرج حتى في جدول اعمال الاجتماع الوزاري لذلك فان ايران لم تقم باعادة النظر في مواقفها من تعيين حدود بحر قزوين.
وصرح قاسمي: ان عملية المباحثات حول تعيين حدود بحر قزوين تتم خارج المفاوضات المرتبطة بالمعاهدة وبسبب وجود خلافات كبيرة في المواقف، يبدو ان هذه المفاوضات لن تثمر عن نتيجة في المستقبل القريب وان امكانية درج تفاصيل جميع المواضيع في المعاهدة، من حيث المبدا امر مستحيل وفي الوقت ذاته فان المواضيع المتصلة بالحدود وحصة كل بلد من البلدان المتشاطئة ستناقش وتحدد تفاصليها في اطار اتفاقيات وبروتوكولات منفصلة.
وتابع قاسمي ان معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تعتبر معاهدة اطارية تدرج فيها (مثل المعاهدات المماثلة الاخرى) فقط، المباديء الاساسية والخطوط العريضة المرتبطة بالحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الدول في مختلف المجالات. ومن حيث المبدا لايمكن في مثل هذه المعاهدات درج تفاصيل جميع القضايا.
واضاف انه في معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تدرج الخطوط العريضة لقضايا مثل الاهداف والتعاريف ومباديء التعاون وكيفية فرض السيادة والحقوق السائدة والصلاحيات وصون البيئة واحتكار الملاحة البحرية فقط تحت اعلام الدول الساحلية وحظر التواجد العسكري لغير الدول الساحلية والقضايا الملاحية والنقل وحق التوصل الى المياه الحرة والترانزيت والسلوك المتكافيء وعدم التمييز تجاه السفن التي تحمل اعلام الدول الساحلية والاستفادة المثلى من الاحياء المائية والنشاطات الامنية والطاقة والبحوث البحرية وسبل التعاون الجماعي والقضايا الاخرى.
وصرح قاسمي انه خلال اجتماع موسكو الوزاري لم تبرم اي وثيقة ومسودة الا انه تم التفاهم على القيام ببعض الاجراءات القانونية وذلك بعد التنسيقات الداخلية وعقد عدة جلسات خماسية علي مستوى الخبراء وفي النهاية سيبذل الجهد لابرام معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين في القمة الاتية للدول الساحلية الخمس التي سيتم التوافق على تاريخ عقدها لاحقا وذلك بعيد ان يصبح نص المعاهدة نهائيا.
103-10