وكتب المالكي في تغريدة له على صفحته بتويتر تابعتها مراسلة قناة العالم ان "توصية المرجعية الدينية العليا، حسمت الجدل حول الحشد الشعبي، وسلاحه، وادامة وجوده، وبقائه، تحت اشراف الدولة".
وكانت المرجعية الدينية العليا، دعت اول أمس الجمعة، الحكومة الاتحادية بشقيها التنفيذي والتشريعي الى توفير مخصصات مالية الى ذوي شهداء الحرب ضد "داعش"، واخرى الى الجرحى، مؤكدة أن هؤلاء "الاعزة" هم الاحق بالرعاية من سواهم، فيما شددت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الامنية ضمن الاطر الدستورية والقانونية.
205-2