العالم - قطر
ورحب مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماع عادي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية، التي انعقدت في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي في مدينة اسطنبول "بالجمهورية التركية الشقيقة"، بمشاركة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد المجلس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام القطرية الرسمية، أن "بيان القمة جاء معبرا عن مشاعر الشعوب الإسلامية ورسم خارطة طريق للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) بشأن القدس.
وقال الإعلام القطري إن "المجلس أشاد بدور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان... في عقد القمة الإسلامية وفيما توصلت إليه من موقف إسلامي موحد تجاه القدس".
وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، مشيرا إلى أمله في أن "يؤدي الإجماع الدولي الرافض لاعتبار القدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها إلى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وطالب المجلس "بتحرك دولي حازم وعاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك".
يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة "لإسرائيل" وبدء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة جرى اتخاذها مخالفا لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصفة القانونية لهذه المدينة.
وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس في موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى انتقادات من معظم الدول الغربية.
وردا على هذه الخطوة وصف الرئيس التركي "إسرائيل" بـ"دولة الإرهاب" وعقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية القدس في اسطنبول، 13 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة، بينهم 16 زعيما على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء.
وعلى خلفية فرض الولايات المتحدة الفيتو على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر في مجلس الأمن الدولي ورفض القرار الأمريكي حول القدس، أعلن أردوغان أن تركيا رفعت هذه الوثيقة لمناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.