وافاد موقع "الحوار نت" امس الاحد ان الوزارة وصفت تصريحات الراجحي بأنها أقاويل مغرضة، وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا .
وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه سيجري تحقيق قضائي في تصريحات الراجحي، حيث أكدت أن هذه التصريحات تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها .
وأضاف البيان أنه لا يكون ذلك إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة .
وقالت الوزارة إن هذه الافتراءات والأراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده إلا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس .
ووعدت وزارة الداخلية في سياق متصل، بإجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة، حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في إجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني /يناير الماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت أن قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل إعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.