العالم - مقالات وتحليلات
وبالمؤشرات الاقتصادية التي لن نقول أنها كانت ايجابية بالمطلق، إنما بدأت بالتحول من الحالة السلبية إلى الحالة الايجابية، وهذا ما يجعل الحكومة في العام الجديد في مواجهة استحقاقات أكثر أهمية مما عملت عليه في العام المنصرم.
فإلى جانب الملفات التي تتابعها الحكومة، فحققت في بعضها خطوات هامة كملفي القروض المصرفية المتعثرة وإيرادات أملاك الدولة وغيرهما، ولا تزال في بعضها الآخر تحاول جاهدة تحقيق نتائج ايجابية كإعادة تشغيل عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص وتحفيز طاقات الوزارات والمؤسسات العامة.
تبرز ملفات واستحقاقات أساسية سيكون لإنجازها في العام الجديد أثره الواضح على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين.
يتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري قائمة الملفات المنتظرة، فأهمية هذا المشروع لا تكمن فيما ينجز على الورق وما ينفذ، وإنما في تلمس تأثيراته الايجابية على الوضع الإداري لمؤسسات الدولة وادائها وآليات عملها.
ويتلقى مع هذا المشروع مشروع آخر هام هو إصلاح القطاع العام الاقتصادي، والحكومة فتحت النقاش حول الملف وشكلت لجنة وزارية لذلك، ويفترض أن تحمل الفترة القادمة مؤشرات تنفيذية تجزم جدية الحكومة على معالجة هذا الملف والاستفادة من فرصة الأزمة لتأمين الدعم له.
وفي هذا السياق أيضاً يقترب ملف إعادة الإعمار من دخوله مرحلة الاختبار الحقيقي، فخلال السنوات الأخيرة كانت استمرارية الحرب تمثل عقبة أساسية أمام الانتقال بالبلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار.
لكن في العام القادم يفترض أن الظروف أفضل لتطبيق استراتيجية الحكومة التي تم إقرارها وتحمل عنوان سوريا ما بعد الأزمة.
هذا إضافة إلى قائمة طويلة من القضايا والمشاريع والملفات التي تتزاحم في أجندة البلاد، التي يأمل السوريون جميعا أن تكون مع العام الجديد على موعد مع الحل السياسي وانتهاء كامل للحرب والمعاناة واللجوء والهجرة.
سيرياستيبس
2-4