وعقب مداولات لمدة ثلاث ساعات، وشطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.
وينص القانون بأن أي تغيير في وضع مدينة القدس المحتلة أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل، يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.
وقبل ساعات فقط من التصويت على قانون "القدس الموحدة"، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة "الإسرائيلية".
وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب، الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.
ويأتي إقرار الكنيست لمشروع القانون، ضمن سلسلة قوانين وإجراءات تتخذها "إسرائيل" بهدف تعزيز واقع مدينة القدس وفقا للرؤية المستقبلية التي يقوم عليها الاحتلال بجعل المدينة عاصمة للدولة اليهودية.
المركز الفلسطيني للإعلام
101