العالم - فلسطين
وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".
وكانت كتل الائتلاف الحكومي قد توافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست للتصويت عليه، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقًا عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.
وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة "حلميش"، واعتقال المنفذ في يونيو العام الماضي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "مشروع القانون" يحظى بموافقة قادة الائتلاف الحكومي ومن بينهم وزير المالية موشي كحلون، حيث ينص على إعدام منفذي العمليات التي تتسبب بحالات قتل سواءً خلال محاكمتهم أمام المحاكم "العسكرية أو المدنية".
ووفق الصحيفة فإن المحاكمة أمام المحاكم "المدنية" لا تحظى بتأييد قادة الائتلاف، ويجري التركيز حاليًا على حصره على المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.
205