العالم - تونس
وذكر تقرير للتليفزيون الفرنسي تحت عنوان "تونس تسبح في الديون" أنّ الدين العام لتونس تخطى مستويات قياسية وبحسب سجلات وزارة المالية التونسية، وصل الدين العام إلى 67.256 مليار دينار (22.733 مليار يورو) في نوفمبر 2017 وهو ما يعادل 69.5% من الموازنة العامة.
وبيّن التقرير أنّ تصاعد الدين بات مقلقاً بشكل كبير ففي عام واحد إرتفع الدين بنسبة 20% موضحاً أنّه في عام 2016 كان الدين 55.921 مليار دينار(18.932 مليار يورو) ووصل هذا العام إلى 67.256 مليار دينار.
يعلق "عز الدين سيدانن" الخبير الإقتصادي بأنّ مستوى الدين العام هو أحد المؤشرات الرئيسية عن الوضع الإقتصادي والمالي في تونس والذي وصل إلى مستوى "وضع الإستدانة من أجل دفع الديون القديمة وليس من أجل الإستثمار".
المقلق أكثر في هذا الدين هو أنّ تونس ينبغي أن تخصص 22% من إنفاقاتها العامة خلال عام 2018 في سداد فوائد الديون وديون عليها وهو رقم قياسي.
يبيّن التقرير أنّه من الواضح أنّ الدولة تعيش في وضع قلق لاسيما وأنّ الدين يزيد من تبعية الدولة التونسية إلى المقرضين في السوق الدولية، فعلى سبيل المثال عاشت السلطات التونسية تجربة مؤلمة بعدما فشلت في سداد قرض بقيمة 6 مليارات دينار كانت مقررة في 2016.
214