العالم - فلسطين
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعقيبا على تصديق الكنيست الثلاثاء الماضي، على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات "الإسرائيلية" اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس المحتلة.
وقال البيان: إن "الخطوة الإسرائيلية ستقوّض أرضية عملية السلام، وتضر بالسلام والأمن الإقليميين"، وفق الأناضول.
وشدد على أن الخطوات "غير الشرعية"، التي اتخذتها "إسرائيل"، تتعارض مع البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017، علاوة عن إرادة المجتمع الدولي التي أكدت عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
ووصف البيان الخطوة الإسرائيلية بأنها "خطيرة ومرفوضة".
والثلاثاء الماضي، صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلّا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وصدّق على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا عدد أعضاء الكنيست.
وجاء تصديق الكنيست بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمةً لـ"إسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ورداً على إعلان ترمب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.
المركز الفلسطيني للإعلام
101-104