العالم - العالم الرقمي
وقال الرجلان إنهما يرغبان في تمثيل كل الموظفين، الذين تعرضوا للتمييز ضدهم، بسبب "وجهات نظرهم السياسية المحافظة، وكونهم ذكورا وينتمون للعرق القوقازي".
وحرك الدعوى القضائية جيمس دامور، وهو مهندس أقيل من وظيفته في غوغل العام الماضي، بسبب مذكرة مثيرة للجدل.
وتقول المذكرة إن هناك عددا أقل من النساء في الوظائف القيادية بالشركة، بسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء.
وانضم إلى السيد دامور في الدعوى زميله ديفيد غوديمان، وهو مهندس سابق أيضا في غوغل، وذلك أمام المحكمة العليا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
وقال متحدث باسم شركة غوغل إن الشركة "تتطلع للدفاع عن نفسها، ضد دعوى السيد دامور في المحكمة".
وكانت دعوى قضائية أخرى، أقامها ثلاث نساء كن يعملن سابقا في غوغل، واتهمن فيها الشركة بدفع رواتب أقل للنساء مقارنة بالرجال نظير العمل المتماثل، قد رفضت من المحكمة الشهر الماضي، لكنهن أعدن رفعها مرة أخرى بعد تعديلها.
وادعى السيد دامور وغوديمان في قضيتهم أن غوغل تستخدم حصص توظيف غير قانونية، لملئ وظائف شاغرة بالنساء والأقليات.
واتهم الرجلان الشركة بالتقاعس عن حماية الموظفين ذوي وجهات النظر السياسية المحافظة، بمن فيهم من يؤيدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقول الدعوى القضائية إن الرجال "يُهددون بشكل علني، ويتعرضون لمضايقات وانتقام" بالشركة، التي يضفونها بأنها "غرفة صدى آيديولوجية".
وتضيف أن غوغل "تفضح علانية" المديرين، الذين يخفقون في تحقيق الأهداف، بما في ذلك تقريعهم خلال الاجتماعات.
وتسببت مذكرة السيد دامور في جدل كبير،عن حرية التعبير في أماكن العمل، والتنوع في شركات التقنية بوادي السيليكون.
وأثار تركيز المذكرة على الاختلافات البيولوجية المتصورة بين الرجال والنساء جدلا شديدا.
وفي الدعوى، قال السيد دامور إن المذكرة كان يُفترض أن تظل داخلية، وكُتبت ردا على طلب ملاحظات على مؤتمر التنوع والشمول الذي حضره.
وحينما أقيل دامور من وظيفته، قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، إن أجزاء من المذكرة انتهكت القواعد السلوكية للشركة، وتجاوزت "الحدود من خلال افتراض قوالب نمطية مسبقة وضارة على أساس الجنس، في مكان عملنا".
لكن دامور قال إنه تلقى "الكثير من الرسائل الشخصية، من زملائه في غوغل، عبروا فيها عن امتنانهم له"، لحديثه عن هذه المسألة بشكل علني.
وتخضع شركة غوغل أيضا للتحقيق، من قبل وزارة العمل الأمريكية، حول ما إذا كانت سياستها للأجور مخالفة لقوانين المساواة في الأجور.
المصدر : بي بي سي
120-104