العالم - البحرين
وكانت عوائلهم قد تبلغت أمس عبر اتصال هاتفي وبشكل مفاجئ بتحديد أولى جلسات الاستئناف اليوم.
وأصدرت المحكمة العسكرية في البحرين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول أحكامها، بعد التعديل الذي يمنحها صلاحية محاكمة مدنيين، بحق 18 مواطناً تعرض غالبيتهم لانتهاكاتٍ جسيمة فيما ما يزال 4 منهم مختفين قسرياً، حيث قضت بإعدام 6 منهم والسجن 15 سنة لآحرين واسقاط الجنسية البحرينية عنهم، والحكم على 7 متهمين بالسجن 7 سنوات واسقاط الجنسية عنهم حسبما افادت قناة اللولوة.
وكانت محاكمة المدنيين وخصوصاً المختفين قسرياً أمام المحكمة العسكرية الكبرى قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونية أو حضور المحامين، ولا يزال القضاء العسكري يرفض تسليم محامي الدفاع أوراق الدعوى.
منظمات حقوقية بحرينية قالت إنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا، ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “أوضحت السلطات البحرينية من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل”.
6