ويتضمن البرنامج المقترح، «إبعاد السجناء الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإعفاء المحكومين منهم من ربع محكومياتهم ومَن تبقى من محكومياتهم شهر أو شهران أو ما دون السنة».
وتدرس جهات سعودية، تطبيق مشروع العقوبات البديلة للسجناء، التي تتمثل في استبدال عقوبات السجن والجلد المحكوم بها من المحاكم، بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية، بحسب صحيفة "عكاظ".
وتدعم وزارات (الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل) والنيابة العامة، الخطوات الهادفة إلى تطبيق الأحكام البديلة على السجناء في غير القضايا الحدِّية أو في الحق الخاص وقصرها على القضايا التعزيرية. وتدرس الجهات المعنية تطبيق الأحكام البديلة المقترحة على الأحداث في دور الرعاية ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً.
والعام قبل الماضي، طالب مجلس الشورى السعودي، بتفعيل اتفاقات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، لتخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية، وتوفير مبالغ سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.
وتحتل السعودية المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأعداد السجناء مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، بعدد 161 سجينا لكل 100 ألف من السكان، وفق إحصاءات المركز الدولي لدراسات السجون.
101