نتائج مفاوضات اربيل وبغداد حول استئناف عمل مطارات كردستان!

العالم - العراق

وأعلنت مديرية مطار أربيل الدولي في بيان لها، الاثنين، أن "مطارات إقليم كردستان ستفتتح أمام الرحلات الجوية قريبا، وذلك بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية، تم فيه الاتفاق على ذلك، وأن تعاود الرحلات الجوية الدولية الانطلاق من وإلى مطاري أربيل والسليمانية".

وكشف وزير النقل في حكومة كردستان مولود باوه مراد، الاثنين، عن نقاط الاتفاق الذي خرج به وفدا الحكومتين الاتحادية والمنطقة بعد اجتماعهما لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين.

وقال مراد في تصريحات نقلتها مواقع كردية، إن "المناقشات شملت جميع النقاط الخاصة بمهام ومسؤولية سلطة الطيران الاتحادية".

وبحسب الوزير الكردي، فإنه تم الاتفاق على النقاط الآتية:

1- خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.

2- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات بمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.

3- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الـ"إيكاو".

4- تقوم إدارة كل من مطار أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهريا.

5- عقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.

6- تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها، عقدت خمسة لقاءات ثنائية في أربيل شملت الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن "اللجنة العليا التي وجه العبادي، بتشكيلها لغرض إجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان، وعقدت اجتماعها الثاني في أربيل مع ممثلي حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري".

وأوضحت أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أكد حرص الحكومة الاتحادية على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية".

وأكد البيان أنه "تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، حيث ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم".

وانتهت الاجتماعات بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عددا من التوصيات سيتم رفعها بموجب الأمر الديواني رقم (137) لسنة 2017، الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك، وفقا للبيان.

102-104