العالم - فلسطين
هذا دفع البنك المركزي في "إسرائيل" لشراء 100 مليون دولار بهدف دعم استقرار الدولار مقابل الشيقل، خاصة أن الاحتياطي النقدي لـ"إسرائيل" هو بالدولار وليس بالشيقل؛ حيث بلغ هذا الاحتياطي نهاية عام 2017 (113) مليار دولار.
ويرى المحلل الاقتصادي خليل سرحان أن "إسرائيل" حاولت مرارا كبح جماح الشيقل أمام الدولار عبر شراء مئات الملايين من الدولارات من السوق لكن التراجع العالمي للدولار كان أسرع، الأمر الذي أدى إلى تدمير قطاعات كبيرة في الاقتصاد وانهيارات في السوق الصهيوني تزيد عن مليار دولار سنويا، إضافة للتأثير على مستقبل 350 ألف عامل في القطاع الصناعي والإنشائي.
وأضاف سرحان لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن "إسرائيل" ستتأثر بهذا التراجع؛ لكونها صناعية وتعتمد على التصدير في الدرجة الأولى، وأن صادراتها تجنيها بالدولار، لكن مصاريفها التشغيلية بالشيكل، الأمر الذي يؤدى إلى خسارة المشغل.
وتابع: الأسواق الإسرائيلية في الأعوام 2015- 2016 كانت تتعامل مع قيمة شرائية للدولار تبلغ 3.85 شيكل، أما اليوم فقد نزلت القيمة إلى 3.40 شيكل، وهذا بدوره أدى إلى خسارة لدى المشغلين تبلغ 40 مليار شيقل.
وكل ذلك في ظل ارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار والمصاريف التشغيلية، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والماء والمواصلات، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، ما دمر الكثير من المصانع التي باتت غير قادرة على دفع مصاريفها التشغيلية.
وقد نُشرت تصريحات صحفية لـ"نتنائيل هليمن" رئيس قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعيين في "إسرائيل" أن انهيار الدولار أمام الشيقل أدى إلى ضعف الإنتاج في المصانع والمشاغل وورشات العمل، ومن ثم إلى إغلاق العديد من المصانع وخاصة الجديدة.
ومضى يقول: المصنع الذي خفض ربحه، واعتاد على جني ربح فقط بـ10% في عام 2017م خسر ما نسبته 10% بسبب تراجع الدولار أمام الشيقل، ما دفع بالكثير من المصنعين لنقل مصانعهم إلى دول شرق آسيا وشرق أوروبا.
وقال هليمن في تصريحاته: أمام هذه المعطيات فإنّ استمرار قوّة الشيقل وتراجع الدولار سينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، وإن كان ذلك على المدى البعيد.
ووفق الاقتصادي الإسرائيلي؛ ستكون التأثيرات على النحو التالي: أولاً: تسريح الكثير من اليد العاملة، كما حدث في الشهر المنصرم، عندما سرّحت شركة تيبع للأدوية، مئات العمّال، وأغلقت العديد من المصانع في الكيان، الأمر الذي سيدفع الحكومة للتدخل وتحمل أعباء إضافية.
وأضاف أن ذلك قد يُسهم في بداية هجرة للعقول من "إسرائيل"، وقد شهدت السنوات الأخيرة موجة عودة للروس الذين هاجروا "إسرائيل" إلى روسيا، وجزء منهم عللّ ذلك بتراجع الأوضاع الاقتصادية.
كما سيؤدي -وفق هيلمن- إلى فقدان الكثير من الأعمال الصناعية المتوسطة، التي لا تستطيع الصمود في وجه الهزات القوّية، الأمر الذي سيفتح المجال أكثر لأرباب المال وحيتان السوق في بسط سيطرتهم، وهذا سينعكس على تراجع الطبقة الوسطى، والتي شهدت تراجعاً بنسبة 7% في "إسرائيل" خلال الخمس سنوات الأخيرة.
والنقطة الرابعة هي استمرار تراجع الاستثمارات الخارجية، والتي تراجعت بنسبة 31% في العام 2017، بالمقارنة مع الأعوام السابقة، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على المدى البعيد اقتصادياً على الدولة العبرية.
كما سيؤدي إلى تراجع نسب النمو، وبالتالي ارتفاع نسبة العجز في الميزانية الإسرائيلية، والتي من المتوقع أن تصل لـ 2.5% في العام 2018، وهو رقم مقبول لكن من المرشح الازدياد في السنوات القادمة.
102-104