العالم - تونس
وقضت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام، بعدم سماع الدعوى لفائدة الناشط السياسي وأحد أعضاء روابط حماية الثورة سابقا "عماد دغيج"، في قضية ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية التونسية .
وتعود أطوارها إلى سنة 2016، حين نشر الناشط السياسي عماد دغيج فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، انتقد خلاله مقترح السبسي حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي يعطي بموجبه عفوا لمسؤولي ابن علي من سياسيين وموظفي دولة، تورطوا سابقا في قضايا فساد مالي وجرائم اقتصادية واستغلال نفوذ، وهاجم خلالها دغيج رئيس الجمهورية ذاكرا إياه بالاسم، مصرحا بأن تونس ليست بيت أبيه "تونس ماهيش دار بوك" باللهجة العامية، وهي الكلمة التي استفزت رئيس الجمهورية ومستشاري الرئاسة، بحسب ما يقول الناشط ومحاموه وتحركت على إثرها الشرطة العدلية والنيابة العمومية.
وكانت المحكمة نفسها قد قضت غيابيا بالسجن ضد دغيج، في القضية ذاتها لمدة سنة، غير أنه اعترض على الحكم واستأنفه، حيث اعتبر محاموه أن ما صدر عنه من تدوينات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، لايرتقي لارتكاب عمل موحش ضد الرئيس السبسي ويتنزل ضمن حرية التعبير.
المصدر : السوسنة
114