وتقول الصحيفة إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يزيد من الضغط على أعضاء النخبة في البلد، الذين رفضوا مطالبه، بالتخلي عن مليارات الدولارات في الأموال السائلة والعينية، وقرر نقلهم من فندق الخمس نجوم إلى السجن، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وهدد بتقديمهم للمحاكم.
ويلفت التقرير إلى أن السلطات استطاعت جمع 100 مليار دولار من 350 أميرا ورجل أعمال ومسؤول سابق ولاحق في حملة الفساد، بحسب ما قاله مسؤولون سعوديون، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام قال هذا الأسبوع إن المسؤولين قرروا المضي وتقديم اتهامات ضد 95 شخصا ممن رفضوا التسويات المالية التي عرضت عليهم. وفق ترجمة عربي 21.
وتفيد الصحيفة بأن عدد المعتقلين بدأ بالتراجع مع استمرار المفاوضات، إلا أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يريدون تحقيق تسويات مالية بدلا من محاكمة المعتقلين، حيث كان تقديرهم الأولي أنه يمكن مصادرة أموال تابعة للمعتقلين بقيمة 800 مليار دولار، لكن الأثرياء السعوديين وضعوا أموالهم في حساباتهم في أرصدة خارجية، بطريقة يصعب فيها على الحكومة تحصيلها، لافتة إلى أنه ينبغي على الحكومة تجاوز عقبات قانونية وقانون السرية الذي يعمل به البنوك لتحصيل هذه الأموال.
ويورد التقرير نقلا عن مستشار أوروبي مقيم في السعودية، قوله: “لقد اكتشفت السعودية أنه لا يمكنها الضغط على الزر وتقول أعطوني المال؛ لأنه لم يكن هناك زر في المقام الأول”.
وتكشف الصحيفة عن أنه من بين الرافضين تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل، والأمير الوليد بن طلال، وهو أحد الأثرياء الكبار في العالم، الذي يملك حصصا في “تويتر”، وفندق “فورسيزونز”.
وينقل التقرير عن مطلعين، قولهم إن السلطات السعودية طلبت من الوليد دفع 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن مسؤولين يقولون إن الوليد نقل من فندق ريتز كارلتون إلى قصر قريب من الرياض، الذي أضيفت إليه حراسات من الأسلاك الشائكة.
وتذكر الصحيفة أن الوليد لم يتحدث علنا منذ اعتقاله، رغم أن وكالة أنباء “رويترز” قابلته في فندق ريتز كارلتون، ونفى في تلك المقابلة تعرضه للتعذيب، أو نقله لسجن الحائر جنوب الرياض، مؤكدا عدم وجود خلافات، بل “تنافس بينه وبين الحكومة”، بحسب الوكالة.
وينوه التقرير إلى أن معظم الذين بقوا في الفندق نقلوا إلى سجن الحائر، ونفوا التهم الموجهة إليهم بغسيل الأموال والابتزاز والرشوة، مشيرا إلى أنه بحسب شخصين يعرفان بالتحقيقات، فإنه تم نقل بقية المعتقلين خلال الأسبوعين الماضيين.
وتنقل الصحيفة عن النائب العام، قوله إن معظم المعتقلين لديهم اتصال مع المحامين، و”لم يتعرضوا لعنف”، وقال المسؤولون إن القمع يأتي ضمن التشريع السعودي والقانون الإسلامي الذي يمنع الفساد مع أنه لم يتم توجيه اتهامات للمعتقلين، ولا يعلم إن كان المعتقلون قدموا أمام قضاة.
ويجد التقرير بأنه في الوقت الذي يقول فيه ولي العهد إن الحملة هي جزء من تحديث المملكة ومكافحة الفساد والانتقال بالبلاد من عصر النفط إلى عصر تنويع الاقتصاد، إلا أن المراقبين يرون في الحملة طريقة لتعزيز الأمير لسلطاته، وتهميش المعارضين له، وجاءت قبل قرارات حكومية بزيادة النفقات الحكومية، وإجراءات لم تلق شعبية بين السكان، وشملت قطع الدعم عن المواد الرئيسية.
وتبين الصحيفة أن الحكومة حاولت تخفيف حدة الإجراءات، من خلال الدفع للعائلات، حيث قال وزير المالية محمد الجدعان يوم الخميس أثناء مشاركته في منتدى دافوس العالمي إن الأموال التي ستصادر ستستخدم في مجال الرفاه الاجتماعي للعائلات.
ويستدرك التقرير بأن المسؤولين السعوديين لم يكونوا قادرين على إقناع البنوك بتجميد الحسابات، أو نقل أموال المعتقلين إلى الخزينة السعودية؛ وذلك لعدم قدرة السعوديين على دعم المطالب بالوثائق القانونية، أو قرارات محكمة معترف بها ضد المتهمين، مشيرا إلى أن المملكة لم تكن قادرة على تجميد حسابات إلا في الدول المتحالفة معها، مثل الإمارات العربية المتحدة، بحسب عارفين بالقضية، أما الدول التي يملك فيها المعتقلون بيوتا في لندن وشركات في ملاجئ ضريبية أو شركات مسجلة في السوق المالية، فهي بعيدة عن سيطرتهم، ومن توصلوا لتسويات فإنهم دفعوا نقدا، أو من خلال عقارا ت وأرصدة لم يتم تحديدها.
وتقول الصحيفة إن المصرف المركزي السعودي قام بتجميد أرصدة المعتقلين، وسيطرت الحكومة السعودية على شركات كبرى، مثل شركة ابن لادن للإنشاءات، منوهة إلى أن الحكومة ضغطت على بنوك سويسرية للكشف عن حسابات المعتقلين، إلا أن تلك البنوك رفضت بسبب قوانين السرية.
ويورد التقرير نقلا عن المستشار المالي الأوروبي، قوله إن السبب في فشل السعوديين بالحصول على أموال المعتقلين هو عدم وجود أموال سائلة يمكن الوصول إليها.
وتنقل الصحيفة عن الأستاذ في مدرسة لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ، الذي يتابع السياسة السعودية، قوله إن استعادة الأموال الخارجية كانت مشكلة، ما أبطأ عملية التسوية، بالإضافة إلى أن تقديم المعتقلين للمحاكمة سيعرض المملكة لانتباه العالم.
وبحسب التقرير، فإن المحامي صلاح الحجيلان قال إن “محاكمة عامة قد تكشف عن الكثير من القذارة، وربما خلقت مشكلة اجتماعية”، وأضاف الحجيلان أن المدعين العامين قد يعتمدون على قانون مكافحة الرشوة عام 1992، الذي يعاقب بالسجن 10 سنوات لمن يمنح الرشوة، وبعامين لمن يتلقاها.
ويعلق هيرتوغ قائلا: “في الوقت الحالي عبر المجتمع التجاري عن شكه حول الحملة؛ لأنه تم اعتقال شخصيات مهمة وبشفافية قليلة.. ما جعله يترقب”.
وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن المسؤولين السعوديين يردون على أسئلة حول مظاهر قلق المجتمع الدولي، بالقول إن حملة مكافحة الفساد تساعد على نشوء مناخ صحي للاستثمار، ويجذب الاستثمار الأجنبي.
112