العالم - اوروبا
وأثار تمرير قانون ضد المستوطنات غير الشرعية حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب الشعب الدنماركي، الذي عارض المشروع بـ22 صوتًا، إذ إنّه يعتبر الكيان الإسرائيلي حليفًا ديمقراطيًا يجب المضي في دعمه.
وجرى تأييد هذه الخطوة، بشكل لافت، من كل الأحزاب، باستثناء حزب الشعب، ما يعني استجابة لنضال طويل بوجه محاولات تشريع استثمار في أراضٍ محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين يستعمرون الأرض الفلسطينية.
وأوضحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، في الدنمارك أنّ القرار يحصن مطلب سحب الاستثمارات التزاماً بالقرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها غير شرعية.
وعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي قامت بها سفارة كيان الحتلال مع المشرعين، بالتعاون مع منظمات صهيونية ضاغطة في اسكندنافيا، فشلت تمامًا في فرملة القرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وليس بغريب غضب اليمين القومي المتشدد، الذي يقود سياسة التقارب مع الصهيونية كحليف أساسي، كما يصف عضو لجنة الشؤون الخارجية عنه سورن اسبرسن، متزعم اللوبي. فهو كان يسعى للضغط على يمين الوسط الحاكم بهدف المضي بذات الاتجاه الذي مضى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل". ويرى النشطاء والسياسيون المؤيّدون للقضية الفلسطينية أنّ القدس أيضًا أراضٍ محتلة ولا يمكن تجنب ذلك، ولن يستطيع أحد أنْ يروج لمشاريعه التي يضغط لأجلها، على الأقل في الدنمارك.
ومن الجدير ذكره في هذا الاتجاه أنّ العمل المتراكم، الذي تشارك فيه أطراف عدة في الدنمارك والسويد والنرويج، مستمر منذ أعوام مضت، وتشارك فيه فعالية أجنبية وفلسطينية فاعلة في هذه الدول، وبعضها يأتي بالتعاون مع مفوضيات (سفارات) فلسطين.
ويرى ناشطون في حملة المقاطعة بكوبنهاغن أنّ أهمية الخطوة تأتي في سياق فعل متزايد ضد حكومة "إسرائيل". فالأمر مرعب لهم، إذ إن العمل المُكثّف الأوروبيّ نجح في خطوات اعتبار حكومة تل أبيب حكومة أبارتهايد تجب مقاطعتها اقتصاديًا
وجاء تبنّي القرار من قبل البرلمان الدنماركي لافتًا، لا سيما بعد عرض مشروعه للنقاش يوم 19 كانون الثاني (يناير) الحالي من قبل أربعة أحزاب من اليسار ويسار الوسط، (حزب الشعب الاشتراكي واللائحة الموحدة اليساري والبديل اليساري وراديكال من يسار الوسط)، واستدعاء وزير الخارجية، أندرس صموئيلسن، لجلسة حول سياسات الدنمارك في ما يتعلق بالكيان الاسرائيلي والتزام الدنمارك بتطبيق اعتبار المستوطنات غير شرعية.
ويأمل ساسة من حزب الشعب الاشتراكي أنْ تقوم بقية الدول الأوروبية بخطوة أخرى جريئة تفرض عقوبات على كيان الأبارتهايد الإسرائيلي، وأنْ يجري الاعتراف كما فعلت السويد مع دولة فلسطين، بحسب تعبيرهم.
كذلك تأمل المتحدثة باسم "BDS" أن "يأخذ الأصدقاء الفلسطينيون ما يجري من تزايد رفض كيان الاحتلال في الغرب، ويتبنّوا بصدق الـBDS ويعملوا على فرض المقاطعة دون تلكؤ.
ويُعتبر هذا القرار صفعةً مُجلجلةً لإسرائيل وللدبلوماسيّة التي تنتهجها، وكان لافتًا للغاية أنّ الإعلام العبريّ المُتطوّع لصالح ما يُطلق عليه الإجماع القوميّ الصهيونيّ، تجاهل هذا الخبر، بهدف منع إحباط الإسرائيليين بأنّ العزلة الدوليّة ضدّ دولتهم ماضية وبوتيرةٍ عاليةٍ.
المصدر: رأي اليوم