العالم - العراق
وقال الزاملي لوكالة الفرات نيوز "هناك جهات سياسية لديها أجنحة مسلحة تتاجر بالسلاح وقد تستخدمه في الانتخابات المقبلة في التهديد والوعيد".
وأضاف "هناك مجاميع منفلتة وغير مسيطر عليها تسير بأرتال عسكرية وتحمل باجات مزورة".
وبشأن محاولة جهات الاستيلاء على اراضي داخل نادي القوة الجوية في بغداد قال الزاملي ان "المواطنين من أنصار القوة الجوية هم من تحركوا ومنعوا هؤلاء المسلحين وطردهم من النادي وبعدها تحركت القوة المساكة للمنطقة التابعة لقيادة عمليات بغداد وكانت استجابها ضعيفة".
وأشار الى ان "جميع الأراضي الفارغة يستولى عليها من قبل مافيات مسلحة مثل الزعفرانية والدورة والنهروان والزعفرانية وغيرها ويأتون بسندات مزورة".
ولفت الى ان "داعش تحصل على الاسلحة من نفس التجار الذين يبيعونها للعشائر في محافظات الوسط والجنوب" مبينا ان "العشائر تملك سلاحاً يفوق ما يملكه الجيش، وهذا السلاح يستخدم في ما يسمى بـ"الدكة والكوامة العشائرية".
وتابع ان "تجارة الاسلحة نراها في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أمر خطير يهدد السلم المجتمعي" منوها الى ان "الغزو الامريكي فتح جميع مخازن الاسلحة امام المواطنين وكان أمراً مقصوداً وللأسف لم نر إجراءً حازماً من الحكومة ولا يمكن للاجهزة الامنية في البصرة وميسان مواجهة النزاعات العشائرية ولابد من جلب قوات من خارج المحافظة".
وقال الزاملي ان اللجنة شرعت قانون رقم 51 لعام 2015 يشمل عقوبات على تجارة وحيازة السلاح ولكن للاسف لم يفعل من الحكومة" مضيفا ان "البصرة يجب ان يذهب لها لواء او فوج من مكافحة الارهاب يقوم بالمداهمة واعتقال من يحمل السلاح وبعدها ميسان لان القوات الماسكة للمنطقة تجامل او تخشى المواجهة للسلاح الثقيل الذي تملكه هذه العشائر وابلغنا رئيس الوزراء بذلك".
وأوضح ان "كل حملات سحب السلاح يقتصر فقط على سلاح خفيف وقليل وتعتبر دعايات وغير فاعلة ومؤثرة ويجب عدم الاعلان عن الحملة لمنع اخفاء السلاح المتوسط والثقيل، ويجب ان تكون عمليات دهم ومفاجأة فالاعلان عن الحملة أمر خاطئ".
وأوضح الزاملي ان "نقل الملف الامني الى وزارة الداخلية وقبل الانتخابات قد لا يحصل واعتقد انه أرجأ الى الحكومة المقبلة" مشدداً على"نقل مهام الجيش الى خارج المدن وتسليم الملف الأمني الى وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة".
6