العالم - تونس
وصل الماطري (83 عاماً) إلى فرنسا في عام 2011 وهو يحمل إذن إقامة. وكان أعتقل في العاشر من حزيران/يونيو في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات التونسية.
وأيدت النيابة العامة في محكمة إستئناف "إيكس أون بروفانس" تسليم الماطري على أن تُبدي غرفة التحقيق رأيها في القضية في 28 شباط/فبراير.
ويشير الملف الذي تسلمته فرنسا إلى ثلاثة أحكام غيابية صدرت بحق الماطري في عام 2012 في ملفين يتصلان بتبييض أموال وتهريب قطع أثرية إضافةً إلى مذكرتي توقيف، تتعلق الأولى بقضية إستغلال سلطة فيما صدرت الثانية في 28 أيلول/سبتمبر 2011 بحق خمسين من المقربين من الرئيس الهارب في وقائع تبييض أموال ضمن "عصابة منظمة".
وأيد المحامي العام "سيرج بوكوفيز" تسليم الماطري في إثنين من الملفات الخمسة.
لكن محاميي الماطري أنتونين ليفي وأوفيليا كلود طلبا من القضاة رفض طلب التسليم لأنّ "دوافعه سياسية".
وقال ليفي : تعلم السلطات التونسية منذ 2011 بأنّ الماطري موجود في فرنسا لكنها إستيقظت حين بات نجله صخر الماطري، الزوج السابق لإبنة الرئيس المخلوع، على وشك الحصول على جنسية جزر سيشيل. يقولون في تونس إنه ينبغي التحرك ضد الأب للوصول إلى الإبن.
وندد المنصف الماطري الذي حضر الجلسة بما إعتبره "مهزلة" وقال : "كل هذه الإتهامات مغلوطة، إنها مؤامرة للإستيلاء على ممتلكاتي".
والماطري مسؤول سابق في الجيش التونسي وكان من معارضي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وقد أعتقل لعشرة أعوام في أحد أسوأ سجون البلاد بعد صدور حكم بإعدامه في عام 1963 خُفّف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمشاركته في محاولة إنقلاب.
214