وكرر المركز مطالبته السلطات البحرينية بأن تسمح بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وأن تأمر وزارة الداخلية بالعمل ضمن ضمانات الحق في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأشار المركز في بيان له، أن سلطات البحرين تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه عام 2006، والذي جاء فيه “إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال أي فرد بدون سبب..”، داعياً إلى النظر إلى نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها أنه “لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه”.
المصدر : اللؤلؤة
112