مرة جديدة، يُمني السوريين النفس بقرب تحسن ظروفهم المعيشية وانتشالهم من شبح الفقر والعجز المالي، عبر معاودة بصيص الأمل بزيادة رواتب قريبة إلى الظهور، عبر إطلاق تلك بشارة، هلل لها قلوب المواطنين جميعاً عند التأكيد بصورة أو بأخرى على وضع الحكومة هذا الخيار الهام على أجندتها، كونه سينعش حال جيوب منتوفة جردتها الحرب وتداعياته بما فيها إجراءات الحكومات المتعاقبة من قروشها القليلة، التي اُعتمدت عليها في سند جرتها، حيث ارتكزت على تعبئتها من راتب قزم ظل يتآكل جراء التضخم الهائل، الذي استخدم كفزاعة لعدم اللجوء إلى خيار زيادة الرواتب بإدعاء أن التجار قد يستغلونها عبر رفع أسعار بضائعهم، لتعود إلى جيوبهم أرباح مضاعف وثقوب جديدة على جيوب ذوي الدخل المحدود، ليزداد الحال سوءا ًوكأنك يازيد ما غزيت.
الحكومة الحالية ربطت زيادة الرواتب بزيادة الإنتاج، وقد اتخذت عدة خطوات هامة مؤخراً لدعم الصناعة المحلية، التي بدأت تشهد نهوضاً تدريجياً بفضل صناعييها وهمتهم العالية على إقلاع معاملهم من جديد، ما يجعل تحقيق هذه المعادلة قريبة الحدوث، وخاصة في ظل تلميح مسؤولي الشأن الاقتصادي إلى هذا الأمر ودراسته على نحو واقعي دون التحدث إلى الأمر صراحة كما جرت العادة بالنفي أو الإيجاب، ليبقى الخلاف حول توقيت الزيادة المرتقبة وشكلها، وهنا لا بد من القول أن الأجدى عدم ربطها برفع أسعار أياً من المشتقات النفطية وخاصة بعد تحرير آبار النفط والغاز، ما يعني تحقيق أمرين في غاية الأهمية أولهما تخفيف فاتورة المستوردات وثانيهما تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات ولو تدريجياً، بالتالي إذا أرادت الحكومة أن تحقق إنجازها، الذي سيعد الأهم في سجلها يفترض ابتعادها عن هذا الربط غير المجدي، إلا إذا كانت زيادة الرواتب كبيرة مع محدودية رفع سعر أي مادة نفطية مع استبعاد هذا الخيار قدر الإمكان، فهل تفعلها الحكومة وتكون كما سمت نفسها حكومة الفقراء؟!
سينسيريا
102-4