العالم - مراسلون
وقالت البعثة في بيان لها اليوم “مرة جديدة يتناول المفوض السامي لحقوق الإنسان في بياناته التطورات التي تشهدها سوريا بطريقة تحفل بالمغالطات وبالتلاعب بالتوصيفات السياسية والقانونية وتعكس انتقائية واستهتارا غير مسؤءول بمبادىء الحياد والنزاهة المفترض أن تتسم بها تقارير الأمم المتحدة وبياناتها”.
وأشارت البعثة إلى أن “البيان الأخير الصادر في العاشر من شباط الجاري هو المثال الاحدث في سلسلة المواقف التحريضية المنفصلة عن الواقع الصادرة عن مكتب المفوض وهي مواقف اقل ما يقال فيها انها تتجاوز ولايته وتتواطأ في توقيتها ومضمونها مع السياسات العدوانية التي تنتهجها مجموعة دول اتخذت من الحرب على الدولة السورية ومن استهداف نظامها السياسي الوطني هدفا معلنا لها غير عابئة بقواعد القانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعن القيام باي عمل يهدد وحدتها وسلامة اراضيها”.
وأوضحت البعثة أن “التجاهل المريب الذي تتسم به بيانات المفوض السامي لاستمرار الدول المعروفة بالتواطؤء مع الارهاب في سوريا وبتقديم الدعم المباشر والمعلن له واستمرار تجاهله للاعتداءات الأمريكية والتركية و"الإسرائيلية" المستمرة على السيادة السورية والاراضي السورية والتي سقط نتيجة لها مئات الابرياء وهي اعتداءات تزامنت مع صدور البيان الاخير يدفعنا للتساؤل عن دوافعه وعن ماهية التحرك الدولي الذي يتحدث المفوض السامي عنه”.
وتابعت البعثة “كما أن تركيز البيان بشكل انتقائي على انتقاد العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم جبهة النصرة المصنف ككيان إرهابي من قبل مجلس الأمن وحلفائه وانكاره لحق الدولة السورية ولمسؤولياتها في الدفاع عن مواطنيها من الارهاب الذي يستهدفها واستخفافه بخطورة الجرائم اليومية التي تطال المواطنين السوريين في مدينة دمشق وغيرها نتيجة القذائف الصاروخية التي تستهدف الاحياء السكنية والمدارس والأسواق والبعثات الدبلوماسية وتهدف لممارسة القتل ونشر الذعر بين السكان يدفعنا للتساؤل عن الغايات والاهداف التي يتوخاها المفوض السامي في بيانه”.
وقالت البعثة “من المثير للاستغراب والعجب ان المفوض السامي يزعم امتلاك تقارير موثقة حول الاعداد الدقيقة لضحايا العمليات العسكرية في مناطق وجود الجماعات الارهابية المسلحة حيث لا وجود للامم المتحدة فيما تمتنع التقارير الواردة اليه عن توثيق 885 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون أدت إلى استشهاد 44 مدنيا واصابة 158 اخرين في الفترة من 22 كانون الثاني إلى 12 شباط الجاري نتيجة القصف العشوائي اليومي على مدينة دمشق حيث توجد مكاتب الامم المتحدة ومختلف الوكالات والمنظمات التابعة لها”.
وأضافت البعثة إن “تجاهل العدوان الامريكي الذي تسبب بمقتل آلاف المدنيين وقاد إلى تدمير كامل لمدينة الرقة وتحويل سكانها الى نازحين داخل مخيمات عشوائية بائسة بذريعة مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي وتجاهل المجازر والجرائم اليومية التي يرتكبها /التحالف الامريكي/ المارق على الشرعية الدولية سعيا لاطالة امد الازمة وعرقلة الحل السياسي وفرض الإملاءات الهادفة لانكار الحق الحصري للشعب السوري بتقرير مستقبل بلده وتجاهل العدوان العسكري التركي المستمر منذ نحو الشهر على منطقة عفرين السورية الذي يستهدف الاحياء السكنية والبنى التحتية والمشافي والمواقع الاثرية المصنفة على قوائم اليونسكو والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين هناك نتيجة القصف الجوي والصاروخي والمدفعي التركي اليومي على المنطقة لا يتسق مع دموع التماسيح التي يذرفها المفوض السامي وموظفوه على حياة السوريين وعلى حقوقهم الاساسية وفي مقدمتها حقهم بالحياة التي يتم انتهاكها من قبل التنظيمات الارهابية والدول الداعمة لها ومن خلال الإجراءات القسرية الاحادية غير القانونية التي يستمر المفوض السامي في تجاهل الحديث عنها رغم قرارات مجلس حقوق الانسان المتتالية بشأنها”.
وأكدت البعثة في ختام بيانها إن “استمرار المفوض السامي وموظفيه من محرفي الحقائق الذين لا يقدمون خدماتهم سوى للدوائر المعادية لسوريا وللدول النامية في تبني مواقف عدائية بطريقة انتقائية ومنحازة وغير نزيهة في توقيتها ومضمونها واستمراره في تبني مزاعم وأكاذيب تطلقها اطراف معادية للحكومة السورية لأسباب ليست بخافية على احد واستمراره بتجاهل المعلومات الموثقة التي تقدمها الحكومة السورية يجعل منه رهينة لبيانات مضللة وشاهد زور على ما يجري في سوريا وشريكا في توفير الغطاء السياسي للعدوان على سورية ولجرائم المجموعات الارهابية وداعميها”.