العالم - أفريقيا
وقال المستشار الرئاسي توت كيو غاتلواك الذي لم ينحى جانبا عن الاتفاق المقترح لتقاسم السلطة إنه لم يسمع من قبل أن هناك دولة واحدة يجب أن يكون لها أربعة نواب للرئيس".
وتابع "ستكون هذه سابقة جديدة، ولكني أعتقد أنها لن تعمل هنا في جنوب السودان إذا عملت في أماكن أخرى، وفي الحقيقة لا أعلم بلد كان له أربعة نواب للرئيس، ولا حتى السودان حيث كان هناك والصراعات في الجنوب وفي الشرق ودارفور، وكان هناك نائبا نائبين على الأقل ومساعدين فقط للرئيس".
وجاء حديث مساعد الرئيس ردا على اقتراح لإعادة تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للرئاسة، ما يشير الى أن الرئيس كير سيظل رئيسا للحكومة الانتقالية مع أربعة نواب.
وقالت الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا من خلال وساطتها إن توسيع السلطة التنفيذية للسماح بتعيين النواب الأربعة خلال الفترة الانتقالية سيعزز الشمولية في الحكومة، بعد استقلال السودان في عام 1956، شغل منصب رئيس الدولة من قبل مجلس سيادة مكون من خمسة أعضاء، لتمثيل الفصائل السياسية المتنافسة، وفي الوقت نفسه أن يكون ممثلا عن جنوب السودان في رئاسة الجمهورية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الرئاسة الجماعية إلا خلال الحكومات الديمقراطية الثلاث. وأنشأت الحكومات العسكرية نظاما رئاسيا.
ويتولى الرئيس، وفقا للاقتراح، منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للدولة لفترة انتقالية مدتها 36 شهرا، يسبقها 120 يوما من فترة ما قبل الانتقال.
واقترح أيضا أن يشرف نواب الرئيس الأربعة على مجموعات مجلس الوزراء، وأن يشرفوا عموما على تنفيذ الإصلاحات الواردة في اتفاق السلام. "خلال الفترة الانتقالية، سيتم تقاسم المسؤولية عن الحكم بين الحكومة الانتقالية الحالية للوحدة الوطنية، من جهة، والأطراف والكيانات خارج حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الحالية (معارضة جنوب السودان) من جهة أخرى، جمعيات، يقرأ مشروع الوثيقة".
وقالت إن "توزيع المعارضة في جنوب السودان سيتقاسم بين المعارضة المسلحة وغير المسلحة وفقا لوجود أو نفوذ فعلي لحزب أو كيان داخل الدولة المعنية". واقترح المشروع أن تجري الأحزاب انتخابات قبل 60 يوما من انتهاء الفترة الانتقالية من أجل إقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا.
المصدر: السودان تريبون
216