العالم - الاردن
واشترطت الحكومة الاردنية في قرار مثير لها لمنح الجنسية لمن يستثمر بقيمة مليون ونصف مليون دولار ان يضع هذا المبلغ كوديعة بفائدة “صفر” لخمس سنوات.
وابلغ خبراء ماليون بان هذا الإجراء سيؤدي لاستقطاب ما لا يقل عن 700 مليون دولار في البنك المركزي الاردني ودفعة واحدة بسبب الغاء قيود امنية كانت مفروضة على رأس المال الاجنبي او غير الاردني.
ورغم ان القرار تضمن بعض القيود إلا انه جديد تماما ويتوقع ان يثير جدلا سياسيا.
واعلن الاجراء الجديد وزير الدولة لشئون الاعلام محمد مومني في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء.
وأوضح المومني إن شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، او شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن 5 سنوات أو إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف مليون دينار في المحافظات ومليوني دينار في عمان شريطة توفير 20 فرصة عمل للاردنيين مسجلين بالضمان ولمدة 3 سنوات.
ويبدو ان القرار الجديد يستلهم تجربة تركية في استقطاب الاستثمارات. حيث تضمن القرار وضعا جديدة للراغبين في الحصول على الاقامة الدائمة في الاردن.
وقال المومني أن شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين يتمثل بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به.
كما تقرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، ويتم تطبيق الأسس بحد أعلى على 500 مستثمر.
واوضح المومني ان منح الجنسية الاردنية للمستثمرين ضمن شروط جاء بهدف زيادة نسبة الاستثمار، مشيرا الى ان الاستثمار هو المحفز الاساسي لمعدلات النمو.
وقال مصدر حكومي ان هذه القرارات غير المسبوقة جزء من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس هاني الملقي بعد حصول حكومته على ثقة جديدة من البرلمان.
وبنفس الوقت أشارت تقارير محلية إلى أن النية تتجه لإزالة قيود على التأشيرات الطبية، والتي فُرضت لأسباب أمنيّة على المرضى من السودان واليمن وليبيا وهي مسألة سبق أن اشْتكى منها القِطاع الطبي.
5