العالم - آسيا
وكتب آصف في تغريدة على تويتر أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة اشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
واضاف "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا الى ان بلده حصلت على مهلة ثلاثة اشهر بانتظار الانتهاء من اعداد تقرير جديد. وقال "نعرب عن امتناننا للاصدقاء الذين قدموا المساعدة".
ورفضت "مجموعة العمل المالي" التعليق، وأكد متحدث باسمها ان القرار الرسمي بهذا الصدد سيتخذ الجمعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قامت باكستان ومن دون ضجة، بتعديل قانوني ينص على اعتبار كل الذين تصنفهم الامم المتحدة ارهابيين، في خانة الخارجين عن القانون.
وفي اعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة اصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008.
وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر ان الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات اميركية لاسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.
وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.
في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.
و"مجموعة العمل المالي" هيئة تضم ممثلين عن حكومات، تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.