العالم - فلسطين
واستجوبت الشرطة نتانياهو سبع مرات منذ مطلع العام 2017، واوصت في الثالث عشر من شباط/فبراير باتهامه بالفساد والاختلاس وسوء استغلال الثقة في ملفين آخرين.
وردا على سؤال لفرانس برس، اعلن متحدث باسم الشرطة انه غير قادر على التأكيد ان نتانياهو سيستجوب الجمعة.
وبحسب الاذاعات والتلفزيونات العامة فان نتانياهو سيستجوب كمشتبه به في قضية "بيزيك"، وهو اسم اكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل، وكشاهد في شكوك حول فساد محتمل حصل خلال بيع المانيا للكيان الاسرائيلي ثلاث غواصات عسكرية.
والمتورطون في مسألة "بيزيك" هم المساهم الاكبر في مجموعة الاتصالات الاسرائيلية هذه، شاوول ايلوفيتش وزوجته، والمديرة العامة للمجموعة ستيلا هاندلر، اضافة الى اربعة آخرين اعتقلوا الاحد الماضي.
وبحسب وسائل الاعلام فان الاستجوابات تتمحور بشكل خاص حول تسهيلات حكومية استفادت منها مجموعة "بيزيك" وقدرت قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل ضمان تغطية ملائمة لنتانياهو وزوجته ساره في موقع "والا" الاخباري الواسع الانتشار، والذي يملكه ايلوفيتش.
ومن بين الاشخاص الاربعة الاخرين، هناك شلومو فيلبر، المدير العام السابق في وزارة الاتصالات الذي قدم على انه احد الاشخاص القلائل الذين يثق بهم نتانياهو. وقد فاوض مع المحققين على اتفاق يتعاون بموجبه معهم، مقابل اعطائه صفة شاهد محمي، ما يضمن عدم سجنه.
وتابعت الصحافة ان الشرطة تشتبه بان يكون فيلبر لعب دور الوسيط بين نتانياهو وزوجته من جهة وبين شاوول ايلوفيتش من جهة ثانية، في المسائل المتعلقة ب"بيزيك" و"والا".
كما مددت الشرطة الاحد توقيف ايلي كامير المستشار في شؤون الاتصالات الذي يشتبه ايضا بتورطه في مسألة "بيزيك". وهو كان معتقلا في اطار مسألة اخرى تتعلق بمحاولته التأثير على قاضية.
اذ يشتبه المحققون بان كامير قد يكون عرض على قاضية تعيينها في منصب المدعية العامة، مقابل اقفال القضية المتعلقة باستخدام اموال عامة في منزل نتانياهو خصوصا من قبل ساره نتانياهو.
واوصت الشرطة بالفعل بتوجيه اتهام الى نتانياهو بشأن قضيتين. فهي تشتبه بانه مع افراد عائلته حصلوا على هدايا بقيمة مليون شيكل (285 الف دولار) عبارة عن انواع من السيجار الفاخر ومجوهرات من قبل شخصيات ثرية، مقابل الحصول على فوائد مالية او شخصية.
وفي ملف آخر يشتبه المحققون بان يكون نتانياهو قد حاول عقد اتفاق مع صاحب جريدة يديعوت احرونوت، لتكون تغطية هذه الصحيفة مؤيدة لرئيس الحكومة.
اما مسألة توجيه الاتهام او عدم توجيهه الى نتانياهو في هاتين القضيتين، فتعود الى المدعي العام.
102-104