تعهدت وزيرة "العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، اليوم الاثنين، بعزل قاضية، تفصل في قضية فساد، أحد أطرافها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إثر تورطها في "مخالفة قانونية خطيرة".
وقالت شاكيد إن القاضية، رونيت بوزنانسكي كاتس، تخضع للتحقيقات على خلفية فضيحة رسائل متبادلة مع أحد المحققين بسلطة الأوراق المالية في "إسرائيل"، بشأن قضية "بيزيك – واللا"، التي تعرف باسم "ملف 4000".
وخضعت كاتس، التي كانت تتولى العمل على قضية "ملف 4000"، ومحقق كبير بسلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، للتحقيق صباح اليوم الاثنين أمام مفوض خدمات الدولة، لاستجوابهما بشأن رسائل متبادلة عبر تطبيق "واتس آب"، أدت إلى صدور قرار تمديد حبس المعتقلين في القضية، والتي يفترض أن يخضع بسببها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق يوم الجمعة المقبل.
واضطرت وزيرة العدل الإسرائيلية للتعليق على التطورات التي تشغل حاليًا الرأي العام الإسرائيلي، وقالت، إنها لا تستبعد عزل القاضية، والتي كانت بدورها طلبت التنحي عن "ملف 4000" بشكل نهائي، عقب تسريب تفاصيل الرسائل المتبادلة بينها وبين محقق سلطة الأوراق المالية عيران شاحام شافيط.
ونقل موقع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن شاكيد قولها، إن لديها جميع الصلاحيات القانونية لإقالة القاضية كاتس حال تطلب الأمر ذلك، مضيفة: "يبدو لي الأمر في غاية الخطورة، ولكن هذه القضية قيد التحقيق بواسطة مفوض خدمات الدولة"
وتابعت، أنها بانتظار القرار الأخير الذي سيصدره المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت، بشأن إحالتها للتحقيق الجنائي من عدمه، قبل أن تمارس صلاحياتها القانونية بشأن كاتس.
وتسبب الكشف عن الرسائل المتبادلة في مطالبة محامين عن المعتقلين على ذمة قضية "بيزيك – واللا"، وعلى رأسهم مالك الموقع، شاؤول إيلوفيتش وزوجته ونجله، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، بعد أن تبين أن قرار تمديد اعتقالهم جاء عقب رسائل متبادلة وتنسيق بين القاضية كاتس والمحقق شافيط.
وتتعلق قضية "ملف 4000" بشبهات فساد، أحد أطرافه إيلوفيتش، الذي حرص موقعه على تجميل صورة نتنياهو وعائلته، مقابل تسهيلات ومزايا مالية لصالح شركة "بيزيك" للاتصالات، التي يملكها منذ العام 2005 بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية خصخصتها.
ومن بين المتهمين في تلك القضية أيضًا، نير حيفتس، مستشار نتنياهو المقرب، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فايبلر، الذي يوصف بأنه "كاتم أسرار نتنياهو"، والذي وقع قبل أيام على اتفاق مع النيابة العامة، أصبح بمقتضاه شاهد اثبات في القضية، وبدأ بالإدلاء بشهادات يعتقد مراقبون أنها قد تحمل إدانة لنتنياهو.
واثارت انباء عزل قاضية تنظر في قضية "فساد نتنياهو" سخرية مواقع التواصل الذين اعتبروا انها محاولة من الحكومة لتشويه سمعة القاضية ومحاولة لايجاد مهرب لنتانياهو.
102-114