العالم . المغرب
وبحسب فرانس برس، قال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش في تصريحات "سيتواصل نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المقررة في الاتفاق وهي تموز/يوليو القادم، ونحن الان ضمن الاجال المعقولة لبدء المفاوضات المستقبلية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي اصدرت الثلاثاء قرارها بشأن صحة اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب معتبرة انه "قابل للتطبيق على اراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.
واوضحت المحكمة في بيان ان "ادماج اراضي الصحراء الغربية في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شانه ان يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام".
وتعتبر السلطات المغربية ان الاساسي في الامر هو "الاقرار بصحة الاتفاق" بحسب ما قال اخنوش.
وكان المدعي العام للمحكمة الاوروبية اعتبر بداية كانون الثاني/يناير 2018 ان الاتفاق "باطل" بسبب انتهاكه "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" في تناغم مع جبهة بوليساريو الساعية لاستقلال الصحراء الغربية.
واكد الوزير المغربي ان "المحكمة لم تأخذ براي المدعي العام بشأن منع الصيد" و"لم تمنح بوليساريو اي دور في هذا الملف".
والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 الف كلم مربع هي المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم يحسم وضعها في فترة ما بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة على 80 بالمئة من اراضيها ضمنها 1100 كلم من ساحلها الاطلسي الغني بالسمك. وتسيطر بوليساريو على 20 بالمئة من اراضي المنطقة. وتفصل بين الطرفين منطقة عازلة تنتشر فيها قوة الامم المتحدة.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الاوروبي الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.
ويسري الاتفاق حتى 14 تموز/يوليو 2018.
واكد الوزير المغربي انه "بالنسبة للمفاوضات القادمة سيتعين اعتماد وسائل تتلاءم مع قرار المحكمة" الاوروبية.
210