العالم – العالم الإسلامي
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان، بعد إقدام الشاب على إضرام النار في نفسه أمام محكمة محافظة الجهراء، أنه "تم إجراء التحريات حول الشاب وتبين أنه من أصحاب السوابق؛ إذ بلغ عددها 21 جريمة متنوعة ما بين التهديد بالقتل والسلب بالقوة والسكر والاعتداء على الآخرين".
وانتقد عدد من نواب مجلس الأمة وحقوقيون ونشطاء، تطرّق الوزارة إلى السوابق، وتجاهل قضية فئة "البدون" والعراقيل التي تواجههم بسبب عدم وضع حل جذري لقضيتهم، التي تعد من أهم القضايا في البلد الخليجي.
وتصدر وسم (#بدون_يحرق_نفسه) المراتب الأولى لقائمة الأعلى تداولًا في تويتر بالكويت، بعد ساعات قليلة من حادثة الحرق، إذ توالت التعليقات والانتقادات تحت الوسم لما جاء في بيان الوزارة وعدم إنهاء السلطات لهذه القضية خصوصاً أن هذه المحاولة الثانية للانتحار حرقًا خلال خمسة أشهر.
وكتب النائب في مجلس الأمة وليد الطبطبائي: "ألا تخجل وزارة الداخلية من نفسها وهي تنشر سوابق هذا المسكين، بدل أن تلوم نفسها بسبب الظلم الإنساني الذي تتعرض له هذه الفئة وبسبب تأخرها في معالجة وحسم أوضاعها".
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، محمد الحميدي: "نشر السجل الجنائي لبدون يحرق نفسه لا يخفي الواقع المؤلم الذي يعيشه هو وأغلب البدون والتركيز على هذا الأمر هروب من ظلم أوقعتموهم به"، مبينًا أن "الأمور ستتجه إلى الأسوأ إذا لم تتدخل الحكومة لحل هذه القضية".
وأضاف الحميدي تعليقًا على حادثة الحرق أن "هذا ما يحدث في الكويت بسبب الجهاز المركزي الذي تعمد إقصاءهم من الحياة، وسلبهم كل الحقوق الإنسانية وتجريدهم من الهوية".
وعلق المحامي محمد دشتي على تركيز وزارة الداخلية على جانب ثانوي دون الجانب الأساس للقضية: "ما دخل سوابق الرجل بالخبر المأساوي يعني لو انتحر أحد المساجين هل سيكون الأمر أبسط من انتحار أي رجل آخر.. من الذي يوزع صكوك الحق في الحياة في هذا المجتمع البائس؟! لا حول ولا قوة الا بالله".
وقال الناشط أنور الفكر: "بيان وزارة الداخلية يعكس لك نهج الحكومة في تعاملها مع قضية الكويتيين البدون.. تركوا السبب ومسكوا بالنتيجة" واستمرار اللجنة المركزية أيضًا يعكس لك ذلك "جابوا الخصم وحطوه حكم".. قضية الكويتيين البدون وصمة عار لجميع المؤسسة التي تنادي بالإنسانية!".
يذكر أن حادثة الحرق هذه هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، إذ أقدم شاب من "البدون" في أيلول/ سبتمبر 2017، على حرق نفسه أمام مركز أمن منطقة النعيم في محافظة الجهراء، بسبب "معاناته في الحصول على وثائق رسمية تخوله العلاج والعمل"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعتبر قضية البدون من القضايا الهامة التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية في الكويت، وزادت حدة النقاشات أخيرًا بعد اجتماع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة، صالح الفضالة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونواب في مكتب المجلس، وتصريحات النواب الذين حضروا الاجتماع حول جهود الفضالة بخصوص ملف "البدون"؛ ما أثار غضب عدد كبير من النشطاء.
وكان عدد من النشطاء نظموا قبل أيام اعتصاماً احتجاجياً في منطقة تيماء، لمطالبة السلطات بوضع حل جذري لقضية "البدون" ومنحهم حقوقهم وأهمها الجنسية الكويتية.
المصدر: إرم نيوز
216