وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي للمنظمة “حتى مع تقديم عادل الجبير ملاحظاته في مجلس حقوق الإنسان، يتعرّض وفد السعودية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لإنتقادات شديدة بسبب فشل المملكة في إنهاء التمييز القائم على نوع الجنس، وقد حكمت المحكمة السعودية على مدافع عن حقوق الإنسان بالسجن أربع سنوات بسبب نشاطه السلمي.
واضاف" من الواضح أن المملكة العربية السعودية، على الرغم من تكرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، لا تحافظ إلا على الالتزام الكلامي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبما أن المملكة تنهض باستمرار بهذه المسؤولية لدعم حقوق الإنسان، وأن تكون مثالا إيجابيا على الساحة الدولية، يجب على المجتمع الدولي أن يثبت أنه لن يتسامح بهدوء مع استمرار انتهاك السعودية للحقوق الأساسية والحريات الأساسية “.
وتابع عبد الله" يضع الجبير في خطابه، المملكة العربية السعودية عضواً بارزاً في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مع خطابه الحازم ضد الإرهاب، وتعهده بمليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن، والتزام بلده بالعمل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات. ومع ذلك، فإن العكس صحيح، حيث تواصل المملكة العربية السعودية سجن المنشقين عن تهم إرهابية زائفة، وزيادة العنف المدمّر على اليمن، وتخالف إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
106-4