العالم - سوريا
وأوضح خوري أنه من ضمن قانون خدمة العلم الحالي يوجد باب خاص بالتعويضات وبالتالي بإمكان نائب القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع أن يمنح تعويضات للعسكريين، باعتبار أن رفع رواتب العسكريين يحتاج إلى مشروع قانون.
وأضاف خوري: الموظفون المدنيون إذا عملوا ساعات إضافية يحصلون على تعويض لهذه الساعات فكيف العسكري الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن حجة وزارة المالية دائماً أن العسكريين هم خارج قانون العاملين الأساسيين.
وأوضح خوري أنه تتم دراسة أسس هذه التعويضات لإيجاد الباب المناسب لمنحها للعسكريين هل ستكون على الاختصاص أم على ساعات الاستنفار، مشيراً إلى أن القرار في النهاية لوزارة الدفاع بحسب الإمكانات المالية المتاحة.
وأكد خوري نجاح جهود اللجنة مبدئياً حول تسريع توزيع السيارات المعفية من الجمارك وضريبة الرفاهية لرتب لواء وعميد وتقسيطها على 10 سنوات، متوقعاً أنه خلال شهرين سيتم تسريع توزيع السيارات على الرتب العالية وخصوصاً أن القانون حول هذا الموضوع مازال سارياً.
وفي الغضون كشف خوري عن وعد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للجنة حول تأمين مقر للمجلس المركزي لرابطة المحاربين القدامى بأقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى أنه تم تأجيل النقاش في مشروع قانون تحويل الرابطة إلى اتحاد باعتبار أن هناك مطالب بتحويلها إلى هيئة.
وأضاف خوري: سيتم اجتماع القانونيين المختصين لتوضيح الفرق بين الاتحاد والهيئة إضافة إلى الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لتحويلها إلى هيئة.
وأكد خوري أن اللجنة طالبت بإنهاء الدورة التدريبية لمن بلغت خدماته خمس سنوات وأكثر، مشيراً إلى أن الوزارة استجابت بتسريح الدورتين 45 و46 ضباطاً خلال الفترة الماضية.
ورأى خوري أن الوزارة لن تقصر في تسريح أي دورة في حال توافر الموارد البشرية وهذا يعود إلى دراسة الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بوزارة الداخلية أعلن خوري عن طلب اللجنة لرفع التعويضات للشرطة إضافة إلى تأمين السكن للضباط، مؤكداً وجود تجاوب كبير من وزارة الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع سكن الجاهزية, وأكد خوري أن هناك 270 شقة يتم تجهيزها لتوسيع سكن الجاهزية سواء كان في دمشق وريفها وغيرها من المناطق.
وفيما يتعلق بمخافر الشرطة في المحافظات أكد خوري أن اللجنة تطلب دائماً تأهيل المخافر المتضررة أو التي تحتاج إلى خدمات والوزارة تتجاوب لذلك بشكل كبير، مضيفاً: بحسب معلوماتي يوجد نحو 835 مخفراً في سورية.
ورأى خوري أنه لا يمكن القول إن عدد المخافر قليلة في سورية باعتبار أنها لا تخدم الجغرافية بل التجمع السكني “الديموغرافي”.
102-4