العالم - أوروبا
وتشير المذكرة الاولى التي يتبناها البرلمان الكاتالوني المنبثق من انتخابات 21 كانون الأول/ ديسمبر، الى ان الأكثرية البرلمانية "تؤيد" "اقامة كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة"، وتدافع عن بوتشيمون "المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة" الاقليمية.
إلا ان المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم تصادق على اعلان الاستقلال الذي تم التصويت عليه في 27 تشرين الأول/ اكتوبر 2017، كما رغب في ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب "ترشيح الوحدة الوطنية".
وتكتفي المذكرة بالاعراب عن التمني بوقف "تدخلات" الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكاتالونيين من التعبير عن ارادتهم لا سيما تنصيب كارليس بوتشيمون، دون ان تصر على ذلك.
صدرت المذكرة بعد أسابيع من التعثر السياسي في كاتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا الأمر الذي مكنه من الافلات من الملاحقات القضائية بتهمة "التمرد والانشقاق".
وفي 27 كانون الثاني/ يناير، اعتبرت المحكمة الدستورية ان ترشيحه عن بعد اي في وجوده خارج البلاد غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، اذا ما رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق في قضيته.
وأرجئت فجأة جلسة كانت مقررة في 30 كانون الثاني/ يناير لترشيحه، ومنذ ذلك الحين تناقش الاحزاب الثلاثة المطالبة بالاستقلال الاستراتيجية التي يتعين اتباعها.