العالم - السعودية
لم يكتفي ابن سلمان باعتقال وترهيب وتشويه سمعة ونهب جزء كبير من ثروة "ابن طلال" الطائلة، لينتقل بعد هذا كله إلى محاولة ابتزاز جديدة بالتضييق على أعمال "الوليد" بالمملكة.
المخطط الجديد الذي وضعه "ابن سلمان" لاستنزاف "الوليد"، كشفه حساب "العهد الجديد" الشهير بتسريباته السياسية داخل أروقة الحكم بالمملكة والتي كثيرا ما ثبتت صحتها.
وقال "العهد الجديد" الذي يتابعه أكثر من ربع مليون شخص على تويتر، في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه وردته أنباء عن تجميد العمل في برج الوليد بن طلال بجدة (الأعلى في العالم) وأنه سيبقى متوقفاً حتى إشعار أخر.. حسب قوله.
وتابع موضحا: "المتوقع أن وراء الإيقاف مساع للسرقة والمكيدة .. لذلك سننتظر إلى أن تتكشف القصة في الأيام القادمة !".
وأعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي تم إطلاق سراحه مؤخراً بعد اعتقاله في فندق ريتز كارلتونبالرياض إثر الاشتباه بعملية فساد، عن استجابته لطلب الحكومة بدعم نادي الهلال السعودي لكرة القدم من خلال التبرع بنصف مليون دولار.
وأطلق سراح “بن طلال”، قبل شهر تقريبا بعد احتجازه بفندق “ريتز كارلتون” في العاصمة الرياض مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جاء قرار الإفراج عن معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة السعودية تجاوزت مئة مليار دولار، حسبما أعلن النائب العام بدون ذكر تفاصيل.
وكان “الوليد” قد أكد خلال أول مقابلة له منذ احتجازه وقبل ساعات من إطلاق سراحه لوكالة رويترز للأنباء على براءته وتوقع أن “يحتفظ بسيطرته الكاملة على إدارة نشاط شركته”.
لكن مسؤولا سعوديا بارزا قال لـ”رويترز”، إن أي تسوية تتضمن اعترافا بالذنب.
وراجت تكهنات كثيرة، في ظل غياب الكثير من المعلومات، بشأن إذا ما كان الأمير حصل على حريته مقابل تنازله عن جزء من ثروته، التي قدرتها مجلة فوربس في وقت سابق بمبلغ 17 مليار دولار، أم أنه تحدى السلطة وحصل على البراءة.
لكن مجلة فوربس الأميركية قالت إن اتفاق التسوية تضمن تنازله عن كل أصوله تقريباً.
ويواجه الأمير السعودي وآخرون من كبار المستثمرين تحديات العودة بشكل كامل لإدارة إمبراطورياتهم المالية وسط حالة من الغموض تخيم على مجتمع الأعمال منذ احتجازهم.
وتمثل قدرتهم على ذلك صعوبة بالنسبة للسعودية في اجتذاب مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات كبرى، وهي جزء مهم من رؤية ولي العهد التي يقول إنها تهدف إلى إجراء تحول في المملكة وخفض اعتمادها على النفط.
102-10