واشار الحزب في بيان اصدره الاثنين، ان الانفلات الامني الذي تعيشه تونس يهدد مسار الانتقال الديمقراطي ومنجزات الثورة التي اطلقها الشعب التونسي.
واعتبر البيان ان ارتباك أداء الحكومة الانتقالية وعدم قدرتها على التعاطي بشفافية مع العديد من الملفات ساهم في فقدان الثقة بينها وبين الشعب وخلق التربة الملائمة لعودة الانفلات الأمني والاجتماعي.
وقال : "ان السلطة التنفيذية (الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني) تتحمل المسؤولية المباشرة والميدانية في العمل من اجل الاستقرار الأمني من خلال مختلف أجهزتها ووحداتها، مشيرا الى ان ذلك لا يقلل من أهمية دور الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات من خلال التوعية.
واقترح الحزب ، أن تتخلى الأحزاب السياسية خلال المدة المقبلة عن تنظيم الاجتماعات الحزبية الخاصة بها، وتنسق مع بعضها لتنظيم اجتماعات جماهيرية مشتركة يكون محورها الرئيسي التوعية بمخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي.
ودعا هيئة تحقيق أهداف الثورة مسؤوليتها لتنظيم سلسلة من الزيارات إلى الجهات الداخلية وتلتقي خلالها بالمواطنين وتقوم بدورها في التوعية بمخاطر الانفلات الأمني.
واقترح أن ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وبقية المنظمات الوطنية اجتماعات مماثلة في الجهات والعاصمة يكون محورها مخاطر الانفلات الأمني.
واقترح الحزب ان تخصص وسائل الاعلام يوما للتوعية بهذا الامر، وان تتحمل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني مسؤوليتها في حماية مختلف هذه الأنشطة وتسهيلها، ودعا الحكومة لان تطلع الشعب على برنامجها بهذا الشان بكل وضوح.