العالم - العراق
وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: "نحن على أعتاب العام الخامس عشر ما بعد الاحتلال، وما زلنا نعاني من سوء التقدير والإدارة لكثير من مقومات التطور والانطلاق إلى مرحلة الاصلاح لبناء مجتمع موحد وآمن وبلد مستقل".
وأضاف، أن "صدور قرار (72) وعدد الأشخاص الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم وقطعت رواتبهم وأرزاقهم وبعد 15 عاماً من الحرمان والاحتراب والاغتراب والتراجع، يعتبر صدمة كبيرة لمن يتطلع إلى الاصلاح ومعالجة مشاكل المجتمع، وأن ذلك غير جائز دستوريا وقانونيا ويجب اعادة النظر فيه، واحيي واثمن موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي لانتقاده هذا القرار".
وفي سياق منفصل، تابع المطلك أن "تواجد القوات الأجنبية للتدريب وزيادة الخبرة والمساعدة في بناء قوات مسلحة وطنية قادرة على اداء مهامها القتالية وضمن تحديدات الاتفاقية الأمنية مع الجانب الآخر يجب أن لا يكون مجالا للجدل وخلق الأزمات، بل علينا أن نراقب الاداء والتنفيذ وفق تحديات مصلحة العراق واستقلاله".
وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة في العراق قبل يومين قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من أركان النظام السابق، والثانية الحجز على أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم صدام حسين بينهم اللواء الركن أحمد صداك الدليمي، الذي "استشهد" في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.
فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أن قائمة هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، متهماً الهيئة بأنها تتعامل بـ"ازدواجية" في عملها.
108