العالم - البحرين
ورعت هذه الفعالية مركز البحرين لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، نادي القلم الدولي (PEN International)، ومنظمة مراسلون بلا حدود.
وأدار الجلسة المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله، وشارك فيها خالد إبراهيم المدير التنفيذي للمركز الخليجي لحقوق الإنسان، وحنان صلاح، باحثة البحرين في هيومن رايتس ووتش، وجوستين شيلاد، باحث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشارك مع لجنة حماية الصحفيين، وأنطوان مادلين، مدير المناصرة الدولية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وشارك ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان برسالة قصيرة بالفيديو، بالإضافة إلى تصريحات الناشط البحريني عبر الأديان الشيخ ميثم السلمان.
وافتتح حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB النقاش بإثراء محتوى السياق، مشيرًا إلى استخدام حكومة البحرين لنظامها القضائي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. وقد فرض هذا النظام القضائي عقوبات قاسية على النشطاء بما في ذلك أحكام الإعدام ضد 14 شخصًا في عام 2017 فقط، مما يشير إلى زيادة كبيرة في عقوبات الإعدام. علاوة على أحكام الإعدام، في يناير / كانون الثاني 2017 أنهت الحكومة الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام، حيث أعدمت ثلاثة من ضحايا التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، أكثر نظام المحاكم البحريني من عمليات سحب الجنسية والمواطنة من النشطاء.
أيضًا في عام 2017، بدأت الحكومة البحرينية أول محاكماتها ضد المدنيين في المحاكم العسكرية منذ عام 2011 عندما أنشأت الحكومة محاكم السلامة الوطنية، والتي كانت تستخدم لمحاكمة المتظاهرين السلميين.
وأدانت محاكم السلامة الوطنية ما يقرب الـ 300 شخص خلال قمع الاحتجاجات السلمية الجماعية. واستجابةً للضغوط والتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). الملك ألغى سلطة محاكم السلامة الوطنية.
وفي تقريرها الشامل خلصت اللجنة إلى أن أنظمة المحاكم البحرينية تنتهك بشكل منهجي مبادئ المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا – حيث لا تسمح للمدعى عليهم بالاتصال بالمستشار القانوني، وتشريع اعترافات منتزعة تحت التعذيب. رغم سوء محاكم السلامة الوطنية في عام 2011، إعادة صلاحيتها حاليًا أسوأ: فالقانون الذي يعيد تمكين هذه المحاكم يمنحها السلطة لمحاكمة المدنيين، وعلى خلاف ما حدث في عام 2011، إن محاكم السلامة الوطنية الآن ليست تحت قيود زمنية مما جعل البعض يقول أن البحرين فعليًا في حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ هذه تم دعمها من خلال إطار عمل مكافحة الإرهاب الواسع والذي يجرّم جميع المعارضين.
103-104