العالم- أوروبا
وصوت 364 نائبا لصالح انتخاب ميركل من أصل 692 نائبا أدلوا بأصواتهم. وتماشيا مع الفقرة الثانية من المادة الثالثة والستين من الدستور الألماني، انتخبت مستشارة حتى عام 2021، بيد أن ما يكشف عن عمق الأزمة السياسية في ألمانيا امتناع تسعة نواب من حزب ميركل عن التصويت لها.
وقد عين الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسميا ميركل مستشارة للبلاد بعد وقت قصير من تصويت أغلبية البرلمان لصالحها، لتعود للقبة البرلمانية وتؤدي اليمين الدستورية.
وتنهي هذه المراسم مساعي طويلة لتشكيل أغلبية برلمانية. وكانت تلك أسوأ أزمة تشهدها ميركل في مسيرتها السياسية المستمرة منذ عام 2005.
في نهاية المطاف أفضت المفاوضات بين الأطراف السياسية إلى عودة التحالف المنتهية ولايته بين المحافظين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) والاشتراكيين الديمقراطيين إلى السلطة. ولم يسبق أن احتاجت ألمانيا إلى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.
وستقود ميركل بلدا هزه الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب البديل من أجل ألمانيا الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا.
ونجح هذا الحزب اليميني في الاستفادة من الذين خاب أملهم من المواقف الوسطية لميركل والذين شعروا بالاستياء من القرار الذي اتخذته في 2015 لاستقبال نحو مليون طالب لجوء في ألمانيا بعد قرارها باعتماد سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين.
حكومة ميركل الجديدة قد لا تعمر حتى نهاية ولايتها
ويرى مراقبون أن الولاية الرابعة لميركل (63 عاما) ستكون الأخيرة لها، ويذهب آخرون إلى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي- المشارك في السلطة- فقد قرر إجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهرا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المقربين من ميركل طالبا عدم كشف هويته "من الممكن جدا ألا يصمد هذا التحالف أربع سنوات".
وكالات